الأخبار

دبي، 29 أكتوبر 2025: نظّمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لقاءً إعلامياً، كشفت خلاله عن أبرز ملامح الدورة العاشرة من "قمة المعرفة 2025"، والتي تنظمها يومي 19 و 20 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة".

وتواكب القمة إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، من خلال جلساتها الحوارية ونقاشاتها الغنية، التي تُقدم حواراً عالمياً مفتوحاً يضع المعرفة في قلب التنمية المجتمعية، ويؤكد أن الاستثمار في الفكر والمعرفة هو الاستثمار الأجدر لبناء مجتمعات مزدهرة.

كما تُسلط الضوء على مفهوم "أسواق المعرفة" وتأثيرها في تبادل رأس المال المعرفي لإحداث أثرٍ اجتماعي واقتصادي وتنموي ملموس، ودورها كمحرّكات للتقدم الإنساني قبل أن تكون أدواتٍ للربح الاقتصادي.

وأكدّ سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الدورة العاشرة لقمة المعرفة لا تُعدّ محطة احتفالية فحسب، بل انطلاقة لعقدٍ جديد من التأثير العالمي للمعرفة، عبر منصةٍ رائدة تجمع نخبة المفكرين والمبدعين وصنّاع القرار من أكثر من 100 دولة، لتواصل دورها في بناء جسور فكرية عابرة للثقافات.

وأضاف سعادته: "تُعد القمة مرجعاً عالمياً لصياغة اتجاهات الفكر حول اقتصاد المعرفة واستشراف مستقبله، حيث تضع دبي في قلب حوارٍ عالمي يناقش آليات تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة، مسلّطةً الضوء على نموذج دولة الإمارات الريادي في بناء اقتصادٍ معرفي قائمٍ على البيانات والبحث والابتكار". مؤكداً أن هذا الدور الريادي نابع من رؤية قيادة دولة الإمارات بأن المعرفة هي أساس التنمية، وموردٌ متجدّد يُستثمر فيه لبناء مستقبلٍ أفضل للإنسانية.

من جانبه، قال الدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تشهد نسخة هذا العام من مؤشر المعرفة العالمي تحديثاً منهجياً يعزّز دقته وقابليته للمقارنة عبر الدول، من خلال إضافة مجموعة جديدة من المؤشرات الفرعية، وتطوير أوزانها الإحصائية، ودمج معايير جديدة لقياس الجاهزية لبناء مجتمعات واقتصادات المعرفة من خلال قطاعات التعليم والبحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد، وأخيراً البيئة والمجتمع والحوكمة الرشيدة. كما يهدف هذا التحديث إلى توفير أداة أكثر فاعلية لصانعي القرار لرسم استراتيجيات طويلة وقصيرة الأجل بهدف معالجة التحديات وصولاً للتنمية البشرية المستدامة".

وخلال اللقاء، سلط سيف المنصوري رئيس قمة المعرفة، الضوء على أجندة الحدث، موضحاً أنها تقدم تجربة تفاعلية جديدة ومتكاملة من خلال مجموعة من القاعات المتخصّصة التي تُجسّد تنوّع محاور القمة وشمولها. فتشكل "القاعة الرئيسية" نبض القمة ومنصتها الكبرى للحوارات المعرفية العالمية. وتأتي قاعة "المجتمعات المستدامة" بالشراكة مع الأمم المتحدة لتسلّط الضوء على دور المعرفة في قيادة التغيير المجتمعي، بينما تفتح قاعة "مؤشر المعرفة العالمي" نافذة على أداء الدول في التعليم والابتكار والاقتصاد المعرفي.

وتستضيف قاعة "حوارات المعرفة" نخبة من المبدعين والمفكرين في جلسات قصيرة مُلهمة، ويكمّلها "ركن حوارات المعرفة"  كمساحة تواصلية لتبادل الأفكار وبناء الشراكات. فيما تستكشف قاعة "مهارات المستقبل" ملامح الغد عبر ورش متخصصة من أكاديمية مهارات المستقبل. وأضاف" تنظم قاعة "الطاولة المستديرة" اجتماعات رفيعة المستوى لتحويل الأفكار إلى سياسات واقعية تُسهم في التنمية. كما تشمل القمة قاعة التدريب لتطوير القدرات، وركن "توقيع الاتفاقيات" لتعزيز التعاون المعرفي بين الجهات المحلية والعالمية، إلى جانب ركن "لقاء المؤلف" الذي يحتفي بالمبدعين والإصدارت في مختلف مجالات المعرفة التي تُلهم العقول. إضافة إلى معرض مصاحب للقمة بمشاركة جهات حكومية وخاصة لعرض مشاريعها الخاصة بأسواق المعرفة والمجتمعات المستدامة".

وتشهد القمَّة هذا العام انعقاد أكثر من 45 جلسة حوارية بمشاركة نحو 130 متحدثاً من أبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين وقادة الفكر والأعمال والتنمية من مختلف القطاعات.

وتناقش جلسات الحدث موضوعات تعزيز الحوار العالمي لبناء أسواق معرفية أكثر عدلاً وفاعلية، تسهم في إرساء دعائم اقتصاد معرفي مستدام قادر على التكيف مع التحولات المتسارعة، وتركِّز على استشراف أدوات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والبيانات الضخمة، ودورها في ابتكار حلول عملية للتحديات العالمية، إلى جانب مناقشة قضايا محورية، تشمل التشريعات، والتحولات المجتمعية، والملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير والابتكار.