بصفتها الجهة المعرفية الوحيدة عالمياً التي تنظم فعاليات معرفية في الأمم المتحدة مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تنظم فعالية رفيعة المستوى لتسليط الضوء على أهمية تسخير أدوات المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
نيويورك، في 26 سبتمبر 2025: سلطت الفعالية رفيعة المستوى التي عقدت في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بمدينة نيويورك ونظمتها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 80)، الضوء على أهمية تسخير أدوات ومهارات المعرفة، بما في ذلك من مؤشرات وأدلة المتابعة في تسريع جهود تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وركز المشاركون في الفعالية من ممثلي الحكومات وروّاد المعرفة والشركاء الاستراتيجيين على واقع المنطقة العربية التي تواجه مزيجاً من التحديات والفرص المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، والتغيرات التكنولوجية، والتحديات المناخية، إلى جانب النمو الكبير في أعداد الشباب.
وافتتح أعمال الفعالية سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، . وأكد المتحدثون في كلماتهم الافتتاحية على أهمية تطوير مؤشرات مبتكرة وأطر لبناء المهارات المستقبلية كركائز أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، بما يعزز التعاون الإقليمي والدولي ويضمن شمول الجميع في مسيرة التنمية.
وقال سعادة جمال بن حويرب: " هناك حاجة ملحّة إلى تعاون إقليمي واسع لتبادل التجارب والخبرات بين الدول والمؤسسات، لكي تستطيع منطقتنا العربية أن تواجه التحديات المتزايدة في مجالات المعرفة، مستفيدة من الفرص غير المسبوقة للابتكار والنمو التي يتيحها التطور التكنولوجي الكبير". وأضاف بن حويرب: "تشير نتائج مشاريعنا في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مع شريكنا الاستراتيجي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الاستثمار في مؤشرات ومعايير دقيقة للمعرفة، مثل «مؤشر المعرفة العالمي» و «تقارير استشراف المستقبل»، هو السبيل الأمثل لدعم الحكومات وصنّاع القرار في صياغة استراتيجيات فاعلة لبناء اقتصادات قائمة على المعرفة. كما أن نجاح مبادرة «أكاديمية مهارات المستقبل» خير مثال على ذلك، حيث تمكّن آلاف الشباب العرب من تطوير مهارات نوعية عبر آلاف البرامج التعليمية، بما يرسّخ ثقافة التعلّم المستمر ويعزز جاهزية الأجيال المقبلة لسوق عمل سريع التحول. وتجسد شراكتنا مع البرنامج التزامنا بدور محوري يتمثل في تحويل المعرفة إلى ركيزة عملية للتنمية، وتمكين مجتمعاتنا من تحقيق تنافسية مستدامة على المستوى العالمي".
وقال الدكتور عبد الله الدردري: "منطقتنا العربية بأمَّس الحاجة إلى تسريع الجهود الرامية لتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتي لم يتبق سوى خمس سنوات على موعد إنجاز أهدافها. ونأمل أن يسهم هذا اللقاء في توجيه سعينا المشترك لتحويل البيانات والمهارات والابتكار إلى حلول قابلة للتطبيق تبني مجتمعات أكثر شمولاً واستدامةً وقدرةً على الصمود."وأضاف: "ونفتخر بالعمل مع شركائنا لضمان أن تكون رؤى الشباب والنساء والمجتمعات المحلية التي غالباً ما تُترك خارج دائرة الاهتمام ركيزة أساسية في صياغة مساراتنا نحو مستقبل أكثر شمولاً وعدلاً يمتدّ أثره إلى ما وراء منطقة الدول العربية."
من جانبه، قال سعادة محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: " تُبرهن تجربة دولة الإمارات على أن الرهان على الإنسان والمهارات والمعرفة يشكل حجر الزاوية لتحقيق التقدم المستدام وإنجاز أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، حيث تلعب الشراكات العالمية القوية دورًا محوريًا في هذا المسار، وهو ما يدفعنا - أسوة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة - إلى التعاون مع مختلف الدول لردم الهوة المعرفية، وتعزيز قدرات الشباب، وابتكار سياسات تستند إلى قاعدة بيانات متينة، بما يسهم في تحويل التحديات الراهنة إلى فرص واعدة للأجيال المقبلة".
تناولت الفعالية ثلاث محاور رئيسية للنقاش سلطت الضوء على السياسات المعرفية، وأطر بناء القدرات والمهارات المستقبلية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأطر المتابعة المعتمدة على البيانات، والمؤشرات التنموية، وأدوات القياس، والتقارير. كما استعرضت الفعالية نتائج "أكاديمية مهارات المستقبل" التي نجحت بمرحلتها الأولى في تنمية وتطوير مهارات حوالي عشرة آلاف مواطن عربي استطاعوا إكمال ما يزيد عن 15 ألف برنامج تعليمي وقضوا أكثر من 114 ألف ساعة تعلم. فضلاً عن أكثر من 13 ألف متعلم من المنطقة العربية يعكفون حالياً على تطوير مهاراتهم ليكونوا مستعدين لسوق عمل متغير يعتمد على المهارات أكثر من الشهادات الأكاديمية.
واختتمت أعمال الفعالية بالتأكيد على أهمية الملكية الإقليمية، وضمان أن تُبنى أدوات المعرفة وأطر بناء القدرات بما يتماشى مع الأولويات المحلية، مع الدعوة إلى تكامل الجهود المتعددة القطاعات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً، ينعكس إيجاباً على المنطقة العربية والعالم بأسره. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تنظيم الدورة العاشرة من "قمة المعرفة" يومي 19 و20 نوفمبر 2025 في دبي، تحت عنوان "أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة". ويأتي هذا العام ليحتفي بمرور عشر سنوات على إطلاق القمة، التي رسّخت مكانتها كمنصة عالمية للحوار وتبادل الرؤى والخبرات حول دور المعرفة في التأثير بالسياسات، وصياغة مستقبل التنمية المستدامة، وتمكين الأفراد والمجتمعات عبر الابتكار والمعرفة.
