قطر تحتل المرتبة الثانية عالمياً في القيمة المضافة للصناعة والخدمات ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2021
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 أغسطس 2022- حلت دولة قطر في المرتبة الثانية عالمياً في متغير القيمة المضافة للصناعة والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن محور الاقتصاد بمؤشر المعرفة العالمي 2021، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والذي يقيس الواقع المعرفي على مستوى العالم كمفهوم شامل مرتبط بشكل وثيق بالتنمية المستدامة، وبمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة، وبناء مجتمعات واقتصادات المعرفة، ووضع السياسات التنموية لاستشراف المستقبل.
ويقيس المؤشر، الحالة المعرفية في 154 دولة على مستوى العالم، استناداً إلى سبعة محاور قطاعية مركبة تشمل 155 متغيراً جرى انتقاؤها من بين ما يزيد على 40 مصدراً وقاعدة بيانات دولية، والتي تسلط الضوء على أداء ستة مؤشرات هي؛ التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد، إلى جانب مؤشر خاص بالبيئة التمكينية لتشخيص السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والصحي والبيئي الحاضن لهذه القطاعات.
وأظهر المؤشر الذي تم استعراضه بشكل واسع في "قمَّة المعرفة"، التي عقدت دورتها السابعة في مارس الماضي بمقر إكسبو 2020 دبي، أن دولة قطر حققت أداءً قوياً من حيث البنية التحتية المعرفية لتحتل المرتبة 38 عالمياً من بين 154 دولة شملها المؤشر، مشيراً إلى أن دولة قطر تتمتع بخمس نقاط قوة تتمثل في انخفاض معدل بطالة خريجي التعليم المهني، وزيادة نسبة وظائف التعليم التقني والتدريب المهني، وانخفاض نسبة العمالة الضعيفة، وارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت، وارتفاع القيمة المضافة للصناعة والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى مستوى المؤشرات القطاعية، كشف التقرير تحقيق قطر أفضل أداء في محور التعليم قبل الجامعي لتحل في المرتبة 14 عالمياً، يليه مؤشر الاقتصاد والتعليم العالي في المرتبة 20، ثم مؤشر البحث والتطوير والابتكار في المرتبة 41، مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرتبة 51، مؤشر البيئة التمكينية في المرتبة 55، وأخيراً مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني في المرتبة 70 عالمياً.
