الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم في "مؤشِّر المعرفة العالمي 2022"
11 ابريل 2023- حقَّقت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول ضمن نسخة العام 2022 من "مؤشِّر المعرفة العالمي" الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تحت مظلَّة "مشروع المعرفة". وتصدَّرت الولايات المتحدة نتائج المؤشر بعد حصولها على المراكز الأولى في العديد من المؤشرات القطاعية، مسجلةً معدل 68.4، لتتفوق بذلك على كل من سويسرا والسويد وفنلندا وهولندا التي حققت المراكز الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي.
وشملت المؤشرات التي تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية كلاً من بنية التعليم التقني والتدريب المهني؛ ونسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية؛ ومستوى تدريب العاملين؛ والتعاون بين الجامعات والشركات في مجال البحث والتطوير؛ وحالة تنمية التجمعات الإنتاجية؛ وعدد طلبات براءات الاختراع المقدمة وطنياً أو إقليمياً؛ وعائد حقوق الملكية الفكرية كنسبة من مجموع التجارة؛ وجودة مؤسَّسات البحث؛ ونمو الشركات المُبتكِرة. كما تفوقت الولايات المتحدة الأمريكية على الدول الأخرى من حيث الإنفاق على برمجيات الحاسوب كنسبة من الناتج المحلي؛ وعدد الخوادم الآمنة للاتصال بالإنترنت لكل مليون نسمة؛ والتنافسية في قطاعي الإنترنت والهاتف؛ والقدرة الإنتاجية للنقل؛ ومؤشِّر "تشين إيتو" للانفتاح المالي؛ ونسبة الإناث إلى الذكور بين مستخدمي الإنترنت.
وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "يواصل مؤشر المعرفة العالمي تزويد الدول بالأدوات والبيانات التي تدعم استراتيجيات وخطط معالجة التحديات ومكامن الضعف واستكشاف آفاق وفرص التطور على صُعد المعرفة والبحث والعلوم والابتكار والتمكين، متيحاً منظومةً بحثية ومعرفية متكاملة تغُطي مُجمل ركائز التنمية، في إطار الشراكة الوثيقة بين مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
وأضاف بن حويرب: "تعكس نتائج المؤشر في دورته لعام 2022 العمل الدؤوب الذي تبذله المؤسَّسات البحثية والأكاديمية والعلمية ومُختلف الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل من سويسرا والسويد وفنلندا وهولندا، وهو ما يتجلى في تفوق هذه الدول، لا سيما من حيث التنافسية الاقتصادية وكفاءة الاتصالات وجودة العملية التعليمية والقدرة على استقطاب المبتكرين والمبدعين. ونسعى، من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح تلك الدول، إلى الاستفادة من خبراتها، والاستلهام من المنهجيات وآليات العمل التي تتبناها ودراسة إمكانية تعميمها على الدول الأخرى لسد الفجوات المعرفية ودفع عجلة النماء والتقدم".
وأظهر المؤشر تراجع سويسرا إلى المرتبة الثانية عالمياً بمعدل 68.3 بعد تصدرها للمؤشر في العام الماضي. واحتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً في قطاعات: التعليم العالي؛ والبحث والتطوير والابتكار. كما احتلت المركز الأول في الموارد في قطاع التعليم قبل الجامعي؛ والمدارس الابتدائية والثانوية التي تتوافر فيها الحواسيب بنسبة 100%. كما تصدرت سويسرا قائمة الدول في مؤشرات التكافؤ حسب المنطقة لمعدل إتمام الدراسة في المرحلة العليا من التعليم الثانوي ؛ وجودة التدريب المهني؛ والتحصيل التعليمي للتعليم العالي؛ ومدفوعات وعائد حقوق الملكية الفكرية نسبةً إلى مجموع التجارة؛ ومخرجات مؤسَّسات البحث والتطوير؛ وعدد طلبات براءات الاختراع المقدمة وطنياً أو إقليمياً؛ وحجم الصادرات الثقافية؛ وعدد الخوادم الآمنة للاتصال بالإنترنت لكل مليون نسمة، والاشتراكات الأرضية الثابتة بالإنترنت ذاتِ النطاق العريض حسب السرعة لكل 100 نسمة؛ والتنافسية في قطاعي الإنترنت والهاتف؛ ومؤشِّر "تشين إيتو" للانفتاح المالي؛ وديناميات الديون.
أما السويد، فقد احتلت المركز الثالث عالمياً في "مؤشر المعرفة العالمي 2022"، مسجلةً 67. وأحرزت السويد المرتبة الثالثة في مؤشرات الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً؛ ومؤشرات التكافؤ حسب المنطقة لمعدل إتمام الدراسة في المرحلة العليا من التعليم الثانوي؛ ونسبة المشاركين في برامج التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي؛ والتدريب المستمر وصقل المهارات. وعلى صعيد مؤشرات البحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جاءت السويد في المرتبة الأولى عالمياً في عدد طلبات براءات الاختراع المقدّمة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، وكذلك نسبة السكان الذين تغطيهم شبكات الهاتف المحمول من الجيل الثالث أو الرابع؛ والتنافسية في قطاعي الإنترنت والهاتف؛ وعدد طلبات براءات الاختراع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن ناحية المؤشرات الاقتصادية والبيئة التمكينية، احتلت السويد المرتبة الأولى في مؤشر "تشين إيتو" للانفتاح المالي؛ وديناميات الديون؛ والسكان المشمولين بالحماية الاجتماعية.
إلى ذلك، حافظت فنلندا على مرتبتها الرابعة في مؤشر المعرفة العالمي، حيث أظهرت النتائج تميز أدائها في المؤشرات القطاعية الخاصة بالبيئة التمكينية. واحتلت فنلندا المرتبة الأولى عالمياً في الحماية من التعرض للمخاطر الطبيعية؛ والسكان المشمولين بالحماية الاجتماعية؛ وجودة المؤسسات؛ وسيادة القانون، فيما احتلت المرتبة الثانية من ناحية السيطرة على الفساد. وجاءت فنلندا في المرتبة الأولى في مؤشر "تشين إيتو" للانفتاح المالي؛ وديناميات الديون؛ ونسبة المدارس الابتدائية والثانوية التي تتوافر فيها حواسيب؛ والتكافؤ حسب الثروة لمعدل إتمام الدراسة في المرحلة العليا من التعليم الثانوي؛ ونسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية؛ وعدد طلبات براءات الاختراع المقدّمة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات. كما أحرزت فنلندا المراتب الأولى في التنافسية في قطاعي الإنترنت والهاتف؛ وحجم استخدام الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الهاتف المحمول لكل اشتراك.
وتمكَّنت هولندا من الحفاظ على مركزها الخامس في "مؤشر المعرفة العالمي"، وحصدت المراتب الأولى في العديد من المؤشرات القطاعية، لا سيما التكافؤ حسب الثروة لمعدل إتمام الدراسة في المرحلة العليا من التعليم الثانوي؛ ونسبة الإنفاق الحكومي على التعليم المهني؛ ونسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية؛ ونسب المدارس الابتدائية والثانوية التي تتوافر فيها حواسيب؛ ومدفوعات وعائد حقوق الملكية الفكرية نسبةً إلى مجموع التجارة. كما حققت هولندا أيضاً المراتب الأولى ضمن مؤشرات عدد الخوادم الآمنة للاتصال بالإنترنت لكل مليون نسمة؛ والتنافسية في قطاعي الإنترنت والهاتف؛ ونسبة الإناث إلى الذكور بين مستخدمي الإنترنت؛ ومؤشر "تشين إيتو" للانفتاح المالي؛ وديناميات الديون.
يُذكر أن مؤشِّر المعرفة العالمي يقدم بياناتٍ شاملة وموثوقة تسهّل على الدول تحديد التحديات المعرفية وسبل مواجهتها، وفهم التحولات وآليات مواكبتها. ويتضمن المؤشر سبعة مؤشرات فرعية تركز على القطاعات المعرفية الحيوية، والمحركات الرئيسية للتنمية والتطور.
