تقدُّم إماراتي على مؤشر المعرفة العالمي واقتصادها الثاني عالمياً

أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

في الوقت الذي تسعى البشرية فيه إلى تجاوز أزماتها، ولا سيما جائحة كوفيد 19 ، التي أنذرت بمرحلة جديدة من مراحل الحياة البشرية على هذا الكوكب، وضاعفت الأعباء على الحكومات والنخب والعلماء، يبرز مؤشر المعرفة العالمي 2020 ، الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليقول الكلمة الفصل ويضع النقاط على حروفها، بأن المعرفة هي النهج الأول والأخير والخيار الأهم للوصول بالبشرية إلى بر الأمان. فقد أطلقت المؤسسة بالتعاون مع شركائها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤشر المعرفة العالمي في نسخته لعام 2020 ، حيث تقدمت الإمارات 3 مراكز على المؤشر باحتلالها المرتبة الأولى عربياً، و( 15 ) عالمياً، ومعلناً تفوق الاقتصاد الإماراتي بحلوله في المركز الثاني على مستوى العالم.

فترة تاريخية

وفي كلمته الافتتاحية للمؤشر، أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن إصدار هذا المؤشر العالمي يأتي في نسخته لهذا العام، في فترة تاريخية لم يسبق لها مثيل، حيث تتَّحد الجهود الدولية في خندق واحد ضد العدو اللامرئي الذي أقضَّ مضجع البشرية وأعلنت بسببه معظم الدول حالة الطوارئ.

وأضاف سموه أن التحالف البنَّاء الذي جمع بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أضحى يمثل صورة ناصعة لقيمة التعاون وتضافر الجهود العالمية وأثرها في خدمة البشرية جمعاء؛ فقد وضع بين أيدي الدول كافة نهجاً معتمداً لعملية التطوير التنمية التي تسعى إليها وتخطط لأجلها.

نتائج إيجابية

وقال سموه: لقد أسهمت جائحة فيروس كوفيد 19 في تسريع خطى رقمنة الحياة وتحويل وسائل الإنتاج وأساليب التلقي نحو عالم افتراضي، حيث كان العالم يمشي فيه بطيئاً، غير أن الجائحة سَرَّعت الخطى ليتحول العمل والتعليم عن بُعد، وهما أهم حقلين يحكمان سير المجتمعات ونماءها، وكان لهذا التحول نتائجه الإيجابية التي جعلت من التقنيات المتطورة في متناول الجميع، وأدخلت الملايين حول العالم في منظومة إنتاج ذكية. موضحاً أن التقرير الذي يأتي في وقت استثنائي سيساعد قادة الدول في إعداد مواطنيهم للمشهد المعرفي المستقبلي وتزويدهم بمهارات كافية لضمان استمرار إعادة برمجة المشهد التطويري للعمل وإبراز المهارات المطلوبة للتعامل مع مستقبل جديد.

138 دولة و 199 متغيراً

أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قال في كلمته: يعمل البرنامج ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على تعزيز قيادة الفكر وصنع السياسات المستندة إلى الأدلة من أجل التنمية المستدامة في منطقة الدول العربية وحول العالم، وضمن هذا الإطار يعد مؤشر المعرفة العالمي أداة أساسية لرصد "حالة المعرفة" للبلدان في المجالات الرئيسة، بما في ذلك التعليم والبحث والتطوير والابتكار.

أحمد بن محمد:
التقرير يزود العالم بمهارات
إعادة برمجة المشهد التطويري
للعمل ويبرز المهارات المطلوبة
للتعامل مع مستقبل جديد

وأضاف شتاينر أن هذا المؤشر العالمي، الذي يغطي 138 دولة و 199 متغيراً هذا العام، هو أداة لتوجيه صانعي السياسات والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لرعاية المجتمعات القائمة على المعرفة، وسد الفجوات المعرفية. ومن خلال الاستفادة من أكثر من 30 قاعدة بيانات ومصدراً دولياً فريداً، بما في ذلك معهد اليونسكو للإحصاء والاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي، يُظهر المؤشر إحراز عدد من الدول النامية تقدماً ملحوظاً في موارد المعرفة.

وأوضح أكيم شتاينر أن النتائج الإجمالية لمؤشر المعرفة العالمي للعام 2020 تؤكد الحاجة الملحة والعالمية لزيادة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، كوسيلة لتعزيز المعرفة من أجل التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في المعرفة هو سبيل جوهري للنهوض بالتنمية البشرية، لذلك يمكن لمؤشر المعرفة العالمي أن يغذي القياسات الرئيسة الأخرى مثل دليل التنمية البشرية.

تفوق إماراتي

دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الحاضرة بقوة على هذا المؤشر الأممي، والتي لم تزل في تطور ملحوظ على مدى نسخه السابقة وحتى النسخة الأخيرة. إذ كانت الدولة في النسخة السابقة لعام 2019 في المرتبة ( 18 ) على المؤشر، بينما ارتقت في نسخة العام 2020 إلى المرتبة الأولى عربياً و( 15 ) عالمياً، متقدمةً ( 3 ) مراكز عن العام 2019 وهي من الدول ذات الأداء المتميز في مؤشر المعرفة.

وقد كان أفضل أداء للدولة في قطاع الاقتصاد، حيث احتلت المركز ( 2 ) عالمياً، يليه قطاعا التعليم قبل الجامعي في المرتبة ( 10 )، والتعليم التقني والتدريب المهني ( 11 ) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبة ( 14 ) عالمياً. وبصفة عامة، يتخطى أداء الإمارات المتوسط العالمي في جميع القطاعات. كما احتلت الإمارات المركز ( 1 ) عالمياً في محور البيئات التمكينية التعليمية.

توازن الأداء وقد أظهر المؤشر توازناً في أداء الإمارات على محوري التدريب المستمر المركز ( 14 )، وسمات سوق العمل المركز ( 12 ). وفي قطاع التعليم العالي كانت الدولة في المرتبة ( 19 ) عالمياً؛ حيث احتلت في مخرجات التعليم العالي المركز ( 13 ) عالمياً، مقابل المركز ( 31 ) في مدخلات التعليم العالي، وذلك نتيجة وجود بيانات مفقودة وخاصة بالإنفاق.

وفي قطاع البحث والتطوير والابتكار، احتلت دولة الإمارات المركز ( 29 ) عالمياً، وكان أفضل أداء لها في الابتكار في الإنتاج ( 18 )، يليه الابتكار المجتمعي ( 28 ) ثم البحث والتطوير ( 35 ). أما على مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد كانت الإمارات في المركز ( 14 )، حيث حصلت في مخرجات تكنولوجيا المعلومات على المركز ( 15 )، وفي أفضل المدخلات ( 19 ) حيث يتم استخدام التكنولوجيا
لأغراض التنمية وخدمة المجتمع.

أكيم شتاينر:
أداة لتوجيه صانعي السياسات
والباحثين والمجتمع المدني
والقطاع الخاص لرعاية
المجتمعات القائمة على
المعرفة

أفضل أداء

وتحتل الإمارات المركز الأول عالمياً على محور التنافسية المعرفية والمحورين الفرعيين: البيئة التحتية الاقتصادية والمنافسة والمقومات التنافسية، كما وتحتل المركز الثالث في محور الانفتاح الاقتصادي والثاني في المحور الفرعي الاقتصاد الإبداعي. وفي البيئات التمكينية، تحتل المركز 27 عالمياً، محققة أفضل أداء لها في محور الاقتصاد والمجتمع وخاصة تكافؤ الجنسين وتمكين المجتمع من حيث التعليم والعمل.

صعود مستمر

أوضح مؤشر المعرفة العالمي 2020 حجم التطور الذي تشهده البيئة المعرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في دليل قاطع على الخطوات الجبارة والمستمرة التي تنهجها قيادتها الرشيدة والعمل الدؤوب لتبقى في تطور وارتقاء مستمر. وقد لخصت نتائج المؤشر لدولة الإمارات في النقاط الآتية:

ملخص أداء الدولة

أداء الدولة متميز من حيث البنية التحتية المعرفية، حيث تحتل المرتبة 15 بين 138 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2020 والمرتبة 15 بين 56 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.

نقاط القوة

- مستوى المنافسة المحلية.

- الاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل 100 مقيم.

- عدد الباحثين في قطاع مؤسسات الأعمال.

- مشاركة الإناث إلى الذكور في البرلمان.

- صافي التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

التحديات

انبعاثات الغازات الدفيئة

استهلاك الطاقة المتجددة

عدد التصاميم المقدمة

أنظمة العمل التقييدية

مشاركة الإناث إلى الذكور في القوى العاملة.