«حكومات المستقبل » خارطة طريق لبناء غد أفضل

يسلط الضوء على تجارب عالمية رائدة

تعد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة عالمية من أنجح التجارب، وهي تستحق بكل جدارة أن تكون أنموذجاً يوفر محتوى تعليمياً لمسؤولي ومديري السياسات العامة في المستقبل. وقد بدأت فكرة تأليف كتاب «حكومات المستقبل»، في نسخته الإنجليزية، عام 2010 بوصفها جزءاً من مبادرة أكاديمية الأعمال الدولية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( AIB-MENA )، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد لإدارة الحكومية. وقد تم ترجمته إلى العربية في العام 2019، من قبل «قنديل للطباعة والنشر والتوزيع».

ففي حين تركز أغلبية الحالات على دبي ودولة الإمارات؛ ثمة تجارب وحالات من تشيلي والصين وإستونيا وفنلندا وألمانيا وآيسلندا. ومن خلال فهم الأهداف والاستراتيجيات المنفذة في تلك التجارب العالمية والفرص والتهديدات المستقبلية، نصبح في وضع يسمح ببناء مستقبل أفضل للعالم.

يُسلط المنظور الافتتاحي «حكومات المستقبل المسبّبة للاضطراب - مواكبة التطورات التكنولوجية والآفاق الجديدة ،» الضوء على أهمية ضمان الحكومات المحافظة على ثقة المواطنين. ويُركز على ثلاثة أسباب رئيسة تدفع الحكومات للتغيير: وهي خيبة أمل ما بعد الديمقراطية، وإرث ما بعد العولمة وسياسات الحماية، وإحلال التكنولوجيا والافتقار إلى اللوائح.

في بعض الأحيان، يتعين
على الحكومات أن تساعد
على تشكيل المستقبل
فضلاً عن استشرافه

وترد أربعة أمثلة للحكومات التي تتحمل مخاطر جريئة في ابتكار القطاع العام: فنلندا، إستونيا، الصين، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأخيراً، تُعرض خارطة طريق لصانعي السياسات لتسليط الضوء على بعض الممارسات المبتكرة للحكومات، وكذلك تحديد مجالات الحذر التي يتعين على الحكومات أخذها بعين الاعتبار لبناء المستقبل.

يتألف الكتاب من خمسة أجزاء:

يركز الجزء الأول على الرؤى الحكومية. التي تتيح عدداً من الاحتمالات المستقبلية، واختيار الأكثر احتمالاً منها؛ والاستعداد لها، عكس الإدراك المتأخر، وهو ما يكون محل تركيز معظم البحوث التعليمية والمؤسسية. وفي بعض الحالات، يتعين على الحكومات القيام بما هو أكثر من مجرد الاستعداد للمستقبل، إذ يمكنها، بل ينبغي لها، أن تساعد على تشكيل المستقبل.

وقد تناول مقال «الرؤى الحكومية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة » الموضوع بمزيد من التعمق. وتُعرَض ألمانيا، الرائدة في الصناعة، بوصفها حالة كُتبت بواسطة وكالة التجارة الخارجية والاستثمار التابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتثير حالة «القوة الناعمة لدولة الإمارات» تساؤلات حول مسؤولية الحكومات على المستوى العالمي. وتُعرض حالة «كيفية إطلاق تشيلي مبادرة تغيير ثقافة ريادة الأعمال الدولية من خلال برنامج (ستارت أب تشيلي)» ويتّضح من الحالات الالتزام المطلوب من القطاعين العام والخاص والإدراك الضمني بأن التغيير يستغرق بعض الوقت.

ويتضمن الفصل الثاني «التوجه المستقبلي»، دراسة حالة دبي في مجال الابتكار الحكومي والإبداع، وبناء أسس لشراكات القطاعين العام والخاص المستدامة في مكتب «دبي الذكية»، كما يتناول موضوع إصلاح السياسات المتعلقة باللاجئين.

ويتناول الفصل الثالث: «إصلاحات تنظيمية واستراتيجية » قضية «إصلاحات السياسات المالية من أجل المستقبل »، ودراسة حالة إدارة الملف الطبي الإلكترونية بمشروع «سامة » في هيئة الصحة بدبي، وإلقاء الضوء على الثقافة التنظيمية والقيادة والأداء في بلدية دبي، إضافة إلى إدارة الابتكار وإصلاح الأعمال بمركز دبي للإحصاء.

أما الجزء الرابع فيتناول منظوراً متعمقاً لأجندة السعادة. ويقدم المنظور الأول «احتياج الاقتصاد الرقمي إلى الضمان الاجتماعي المرن «رؤى متعمقة من واقع تجربة الدخل الأساسي في فنلندا. وتركز الحالتان التاليتان على تنفيذ أجندة السعادة في مكتب «دبي الذكية » وفي هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

ونظراً لوجود نقاش كبير حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عُرضت حالة تتعلق بموقع (تويتر) وأثره في أداء الطلاب ما بين 18 و 21 عاماً باعتبارهم المستخدمين الرئيسين لوسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذه الدراسة، استخدم معظم الشباب (تويتر) للتعبير عن آرائهم الشخصية، مما يثير تساؤلات عن «كيفية التفاعل مع جيل جديد يفضل طريقة تواصل مختلفة؟ ». ويتناول المنظور الأخير نجاح آيسلندا في مكافحة تعاطي المراهقين للمخدرات، من خلال تجربة الحد من تعاطي المراهقين للمخدرات؛ إذ يتطلب خلقُ مجتمع سعيد التزامَ جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك الأفراد وشبكات الدعم الخاصة بهم.

واتخذ الفصل الخامس والأخير: «الاقتصاد التشاركي » قاعدةً لطرح رؤى جديدة حول مستقبل الحكومات في تبسيط التشريعات في اقتصاد المشاركة، إضافة إلى تسليط الضوء على اتباع شركة (كريم) لنهج محلي مبتكر لحل المشكلات في اقتصاد المشاركة، ودعم المؤسسات الاجتماعية وريادة الأعمال الاجتماعية؛ فعلى سبيل المثال، تتوقع الصين أن يسهم اقتصاد المشاركة بنسبة 10 % في إجمالي الناتج المحلي. وتتناول الحالة الأخيرة المؤسسة الاشتراكية C3 وطريقة معالجتها لإدارة التأثير.