صناعات المستقبل.. ريادة إماراتية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

تشكل الصناعة وتحديث أدواتها وآلاتها إحدى أهم مكونات الأجندة الرئيسة ل «عام الاستعداد للخمسين » في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تحديد ووضع خطط للخمسين سنة المقبلة، ولا سيما في قطاع الصناعة على اختلاف أنواعها، استناداً إلى التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في عالم يخضع لتغييرات متسارعة، وتطورات مذهلة بين كل لحظة وأخرى.

لقد نجحت قيادتنا الرشيدة، في تحديد شكل وخطط العام الجاري2020، وما يليه من نصف قرن من الزمن، بما يحقق تنمية شاملة في كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي، خاصة مع تنوع وتعدد التحديات في البيئات المختلفة التي تحيط بنا، لذا فإن الأجيال القادمة من التحديات ستتطلب الكثير من الجهود المشتركة، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات الحياتية، واستخدام أحدث التكنولوجيات المتوافرة للدولة،

لضمان توفير الزخم الضروري المتواصل من البيانات لهذه القطاعات وفيما بينها، حتى تكون قادرة على التصدي بشكل مستمر وناجح لكل تحدٍّ محتمل، وهنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي بالتحديد كخيار على درجة عالية من الأهمية، ضمن التوجهات الاستراتيجية التي تنتهجها الصناعات الإماراتية في مجالاتها ومنشآتها المتنوعة، نحو تبنّي وتطوير هذه التقنيات الرقمية المتقدمة ضمن معداتها وتجهيزاتها وأنظمتها التقنية، والتي تعد بجعلها أكثر كفاءة في التعامل مع الكميات الهائلة من البيانات، وأفضل قدرة ودقة على تحليل التطورات والسيناريوهات المختلفة، وأكثر فاعلية في متابعة التفاصيل والتغييرات المستمرة.

يبرز دور الذكاء الاصطناعي بالتحديد كخيار على درجة عالية

من الأهمية ضمن التوجهات الاستراتيجية التي تنتهجها الصناعات الإماراتية

في منشآتها المتنوعة

تواصل حكومة الإمارات جهودها في دعم القطاع الصناعي، باعتباره قطاعاً استراتيجياً ومحركاً رئيساً لمنظومة اقتصاد الدولة، خال العقود الخمسة المقبلة، بتشجيع وتسهيل إجراءات جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتحفيزهم للبدء في تأسيس وتوسيع مشروعاتهم الصناعية، وذلك بتبني وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية لدعم المنشآت، وتطوير آليات لتنشيط وتحفيز الاستثمار وصياغة سياسات استثمارية مبتكرة تسهم في تسهيل تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة.

 تسهم المناطق والمدن الصناعية المنتشرة في أرجاء الدولة في تطوير القطاع الصناعي المتقدم للإمارات، ودفع عجلة نموها، وتعزيز اقتصادها المستدام والقائم على المعرفة والابتكار، وتحقيق الريادة العالمية، في ظل قيادة رفعت شعار اللامستحيل. ويعد اعتماد قطاع الصناعة الإماراتي، على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، خال السنوات الخمسين المقبلة، خياراً استراتيجياً لا مفرَّ منه، في عصر العولمة، لأن هذه التكنولوجيات لا تحتاج في العادة إلى تدخل بشري كبير في عملها، ما يخفض تكاليف الإنتاج، إذ إن الأنظمة الصناعية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم الدعم اللحظي لمختلف المصانع والمعامل.

وتعمل كذلك هذه التكنولوجيات على إنشاء التنسيق المشترك بين الأنظمة الصناعية الذكية فيما بينها، ومن دون تدخل بشري أو بين هذه الأنظمة والأفراد من جهة أخرى، هذا فضاً عن قدرتها على تقديم الحلول والاقتراحات التي تساعد على اتخاذ القرار لحظة الحاجة لاتخاذه، حيث تتميز أنظمة الذكاء الاصطناعي الصناعية بقدرتها العالية على توقع السيناريوهات المستقبلية، وتقدير مستويات المتطلبات المجتمعية المحتملة، وتصميم ووضع الخطط المناسبة لكل نوع من أنواع الصناعات المطلوبة.

مؤتمرات ومعارض داعمة

ولضمان مشاركة صانعي القرار، وتحقيق رؤية مشتركة نحو الازدهار الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خال السنوات الخمسين المقبلة، تعمل الدولة على تكثيف المنتديات والمؤتمرات والمعارض الدولية على أرض الدولة، أو المشاركة فيها في دول العالم المتقدم، للاطلاع على التوقعات والتنبؤات الاقتصادية، ومواكبة أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار الصناعي، واستشراف سياسات مبتكرة وإيجاد آليات عمل ديناميكية فاعلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، ومعرفة الفرص المتاحة أمام نمو الصناعات المختلفة، ومناقشة مستجداتها ومتغيراتها، وتحديد أنواع الصناعات التي ستشهد زيادة في الطلب في المنطقة بشكل خاص، والعالم بشكل عام، ما يسهم في تعزيز فرص تسويق المنتجات الصناعية للإمارات، ويحقق لها الريادة ليس على مستوى المنطقة وحسب، بل على مستوى العالم.

مجموعة واسعة من المنشآت والمشاريع والاستثمارات الصناعية الكبرى تنطلق في دولة الإمارات، تتصدرها مشروعات تطوير حقول النفط والغاز وزيادة الاهتمام بالطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية الرئيسة والنقل والشحن والصناعات الدفاعية والعسكرية فضاً عن الصناعات الغذائية والمطاطية واللدائن الاستهلاكية والتحويلية، وهذا بدوره يزيد من الطلب على الصناعة الإماراتية في جميع أنحاء المنطقة، ما يعود بالفائدة المباشرة على مجتمعنا برمته.

خريطة صناعية

هناك عوامل عدة تسهم في تشكيل خريطة الصناعة الإماراتية للسنوات الخمسين القادمة، وهذا يعني أن التخطيط الاستراتيجي وتحديد أولويات العمل، يعد أمراً حاسماً للحفاظ على الرخاء الاقتصادي لدولة الإمارات، لاسيما مع وجود العديد من المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي، التي يتم تحضيرها والإعداد لها، وفقاً لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وآخر ما توصلت إليه الثورة الصناعية الرابعة.

الذكاء الاصطناعي يجد اليوم مكاناً واسعاً للتطبيق ضمن برامج المنشآت الصناعية الإماراتية المختلفة، التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير لرفع جاهزية العاملين فيها والقائمين عليها، من خال أنظمة حاسوبية تماثل البيئات الحقيقية وتقدم محاكاة واقعية لمختلف التطورات والمستجدات في العالم، إذ يزداد الاعتماد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي كركيزة محورية ترفع من جاهزية المعدات والوسائل والأدوات الصناعية المتنوعة ضد كل العقبات والصعوبات التي تواجهها.

تسعى دولة الإمارات بخطى واثقة ورؤية استشرافية

إلى تسخير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ضمن صناعاتها الوطنية

تتجه دولة الإمارات اليوم، بخطى واثقة ضمن هذا المجال الذي تهدف من خلاله إلى تسخير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ضمن صناعاتها الوطنية، ولعل المؤتمرات والمعارض الدولية التي عقدتها الإمارات خال الفترة الماضية، من الأحداث المهمة التي تم التأكيد فيها على سعيها نحو الاستثمار الجاد والهادف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، ورسم تطلع الدولة المستقبلي للتحول إلى مركز عالمي للابتكار الصناعي، يهتم بتقديم الحلول الصناعية المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلاله إلى التحول إلى مصدّر للصناعات المعتمدة على حلول الذكاء الاصطناعي ضمن المجالات الاستثمارية المختلفة، في ظل توافر إمكانيات وفرص واعدة لاستفادة قادة الحاضر والمستقبل الإماراتيين من المعارف والمهارات اللازمة لتطورهم الشخصي والوظيفي في بيئة العمل المتغيرة باستمرار، التي تتطلب إدراكاً ذاتياً وذكاءً عاطفياً، إضافة إلى التعلم التفاعلي والعملي من خال محاكاة العمليات الاستثمارية المختلفة.