محمد بن راشد للمعرفة تناقش نتائج مؤشر المعرفة العالمي مع عدد من البعثات الدبلوماسية

عقدت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اجتماعات مع عدد من البعثات الدبلوماسية في دبي، بهدف مناقشة نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020 في دول هذه البعثات، وذلك برئاسة سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، وحضور فريق مؤشر المعرفة العالمي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعقدت المؤسَّسة اجتماعات متفرقة مع كلٍّ من سعادة أندرياس ليبمان، سفير النمسا، وسعادة بيتر كلاس، سفير بلجيكا، وسعادة لودي ايمبريخت، سفير هولندا، إضافة إلى استعراضها نتائج مؤشر المعرفة العالمي لوفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.

إنجازات كبيرة

وأكَّد سعادة جمال بن حويرب أنَّ المؤسَّسة حقَّقت إنجازات كبيرة على مرِّ السنين، بفضل رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعدُّ المعرفة حجر الأساس لتنمية الدول وازدهارها. وقال سعادته: «خلال سلسلة من المشاريع المعرفية الناجحة، رسَّخت المؤسَّسة لنفسها مكانة مهمة كشريك مؤثر في الجهود المبذولة لإنتاج وتعزيز المعرفة في دولة الإمارات وحول العالم، وجاء ذلك بالتوازي مع تقدم الدولة في قطاع المعرفة، حيث احتفظت بمكانتها ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم على مؤشر المعرفة العالمي 2020 ، وتقدَّمت ثلاث مراتب لتحتلَّ المرتبة 15 عالمياً والأولى عربياً. واختتم قائلاً: «سعدنا بلقاء ممثلي البلدان ذات التصنيف الأعلى ضمن المؤشر لمشاركتهم النتائج التي توصل إليها المشروع، واستكشاف رؤيتهم حول العوامل التي أسهمت في تقدم دولهم وقيادة العالم في قطاع المعرف».

منح دراسية

من جهته قال سعادة لودي ايمبريخت، السفير الهولندي: «إنَّ التعليم هو جوهر كل ما نقوم به في هولندا، حيث تعمل برامج البحث والتطوير في القطاع الخاص والحكومة معاً بشكل وثيق للغاية لخلق مستقبل ومشاريع أفضل، ويبدأ هذا من خلال تثقيف الناس، وفي نفس الوقت نقدم العديد من المنح الدراسية للعديد من البلدان للتأكد من أننا نشارك معرفتنا وأننا نصبح جزءاً من المعرفة العالمية ». وأعرب سعادة بيتر كلاس، السفير البلجيكي، عن سعادته بهذا اللقاء،
مثمناً جهود مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إمداد العالم بهذا المؤشر الرائد، الذي يسهم في إثراء المشهد المعرفي في دول العالم. وتمَّ خلال الاجتماعات استعراض آليات عمل المؤشر ومجالاته ومؤشراته الفرعية، وتسليط الضوء على نتائج كل دولة من الدول الثلاث ضمن نتائج المؤشر في مجالاته السبعة التي تضمُّ: التعليم قبل الجامعي، التعليم التقني والتدريب المهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، والاقتصاد، إضافة إلى البيئات التمكينية.

مستقبل المعرفة

بدوره قال الدكتور هاني تركي، كبير المستشارين الفنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تشرفنا بالاجتماع مع ممثلي البلدان الأفضل أداءً على مؤشر المعرفة العالمي 2020 في سفاراتهم وقنصلياتهم، لتعريفهم بالنتائج التي حققتها بلدانهم، إضافة إلى تسليط الضوء على المؤشر بشكل عام، كما قدَّمنا لهم النتائج التي توصلت لها تلك الدول في تقرير استشراف مستقبل المعرفة ». وأوضح: «هدفنا بناء علاقات قوية مع هذه الدول لنقل قصص نجاحها إلى الدول الأخرى التي حقَّقت نتائج أقل على مؤشر المعرفة العالمي 2020 ».

صدارة

وخلال العرض التقديمي الذي قدمته المؤسَّسة لقنصلية الولايات المتحدة، كشف الوفد المشارك أنَّ الولايات المتحدة احتلت المرتبة الثانية في مؤشر المعرفة العالمي 2020 ضمن 138 دولة، متقدمة بذلك مرتبة واحدة عن العام السابق. وحافظت على الصدارة في فئة التعليم والتدريب التقني والمهني، كما احتلت المركز الأول عالمياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متقدمة بمرتبتين عن العام الماضي، من المركز الثالث إلى المركز الأول. كما تقدَّمت الولايات المتحدة بمرتبة واحدة في التعليم العالي والبحث والتطوير والابتكار.

إنجازات

وأظهرت هولندا قوة في العديد من مجالات المعرفة الرئيسة، حيث سجَّلت أفضل المراكز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقاييس البيئة التمكينية العامة، كما تقدَّمت بشكل ملحوظ في قطاعي التعليم والاقتصاد قبل الجامعين، واحتلت المرتبة الرابعة في التعليم والتدريب التقني والمهني، والمرتبة الخامسة في الاقتصاد، والسادسة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعدُّ اقتصاد المعرفة الهولندي متوازن بشكل جيد واقتصادها المفتوح هو المفتاح لخلق معرفة جديدة، خاصة مع وجود عمالة ذات مهارات عالية وغياب الحواجز الاقتصادية وغير الاقتصادية.

مراكز متقدمة

من جانبها سجَّلت بلجيكا مراكز متقدمة في البيئة التمكينية العامة، يليها التعليم قبل الجامعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتدريب التقني والمهني، حيث حقَّقت أداءً أعلى بكثير من المتوسط العالمي في جميع القطاعات. كما تحتل بلجيكا المرتبة الخامسة عالمياً في مقياس التعليم والتدريب التقني والمهني. وشملت مجالات القوة الرائدة في الدولة ارتفاع معدل الالتحاق بالبرامج المهنية، والإنفاق على التعليم المهني غير العالي، وتطور عملية الإنتاج، إضافة إلى تسجيل أعلى الدرجات في مؤشر الأداء اللوجستي.