حتمية رأس المال البشري في إفريقيا

كارل مانلان

لومي - في عام 2014، نبَّهت دراسة "تكلفة الجوع" التي أجراها الاتحاد الإفريقي وزراء المالية والتخطيط الأفارقة إلى عواقب اقتصادية لا تحظى بالتقدير الكافي والتي كانت تكتسب القوة وتُهدد بتعطيل خططهم الإنمائية التنمية. ومع ذلك، حتى في الوقت الذي تؤدي فيه جائحة الجوع الصامت وجائحة كوفيد 19 الحالية إلى تآكل رأس المال البشري في إفريقيا، لم يضع صُنّاع السياسات والقادة السياسيون بعد الصحة في قلب خططهم للانتعاش.

يُمثل سوء التغذية المُزمن وفيروس كورونا المُستجد نفس التحدي على مستويات مختلفة. فقد عطل فيروس كورونا النموذج الاقتصادي السائد وذكّرنا بأنَّ رأس المال يعتمد في نهاية المطاف على صحة العمال الذين يعملون على توسيع وحشد الموارد. وعلى نحو مماثل، يُساهم الجوع في تقويض الإنتاجية من خلال تآكل رأس المال البشري مع مرور الوقت.

في البلدان حيث تُعدُّ الصحة بمنزلة عامل تمكين للتحول الاقتصادي، لا يتم عزل هذه القضايا في وزارة الصحة. بدءًا من تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا إلى فيروس كورونا المُستجد، أصبح لدينا الآن فهم واضح لكيفية تعبئة الموارد المحلية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة. وفي الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، استفادت الحكومة من ثروة البلاد لدعم السياسات الاجتماعية واسعة النطاق مثل مراقبة حوافز الأسر وخطط دعم الأجور. لكن هذه البلدان لا تحتاج إلى أن تكون غنية: ففي توغو، قدَّمت مبادرة نوفيسي الحكومية الدعم للعمال غير الرسميين.

يعتمد نجاح مثل هذه البرامج في نهاية المطاف على مدى قدرة الحكومة على الاعتماد على أسسها الزراعية والصناعية. كلما زادت قدرة أيِّ دولة على تعزيز الابتكار، زادت الخيارات المتاحة أمام حكومتها لحل القضايا الاجتماعية والبيئية وقضايا الصحة العامة.

على عكس الإيبولا، الذي عززت أصوله الريفية الدفع من أجل التنمية الاقتصادية من خلال التوسع الحضري، اجتاح فيروس كوفيد 19 مباشرة المدن المكتظة بالسكان في إفريقيا، ممّا حدَّ من قدرتنا على توليد الموارد الضرورية لاقتصاداتنا. ولأننا حافظنا على نموذج تنمية يسعى إلى جني الأرباح/الريع، فقد مَنَعَ إغلاقُ الحدودِ البلدانَ من نقل البضائع وتوليد العائدات من صادرات المواد الخام.

ولتحقيق أكبر الفوائد الاقتصادية من استثمارات الصحة وغيرها من استثمارات رأس المال البشري، يجب تصميم السياسات مع مراعاة أهداف مُحددة وقابلة للقياس. على سبيل المثال، كان من الممكن أن تكون إفريقيا، التي تدفع 14 مليار دولار سنويًّا مقابل الأدوية المُستوردة، أفضل حالًا في مواجهة الجائحة إذا استثمرت أكثر في جهود تصنيع الأدوية المحلية.

علاوة على ذلك، كان من المفترض أن تكون أزمة الإيبولا قد أجبرت صُنّاع السياسات الأفارقة على النظر في الرعاية الصحية باعتبارها ركيزة أساسية للاستثمار في البنية التحتية. إفريقيا لديها ما تسميه شركة ماكينزي وشركاه "مفارقة البنية التحتية": "هناك حاجة وتمويل متاح ... ولكن لا يتم إنفاق أموال كافية". وبينما تركز الحكومات على الخطط الخاصة بالمشاريع التقليدية، فإنها تكافح من أجل الحفاظ على البنية التحتية الصحية اللازمة وتحديثها لضمان تمكين الناس من تحقيق هذه المشاريع.

في الواقع، أصبحت البنية الأساسية لرأس المال البشري بجميع أنواعها (بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية) أكثر أهمية من أي وقت مضى. لن تكون الابتكارات التي تحركها الأوبئة لحل القضايا المؤقتة (مثل أحواض غسل اليدين التي تعمل بالطاقة الشمسية والروبوتات الطبية) كافية لتغيير سياسة الإعفاء الأوسع نطاقًا. يجب علينا أيضًا إدراج هذه الروح الابتكارية في برامج السياسة طويلة الأجل حتى يتمكَّن جميع الرجال والنساء الأفارقة من تطوير وتطبيق مهاراتهم وابتكاراتهم عندما تكون هناك حاجة ماسة إلى هذه الأصول.

يُعدُّ هذا الاستثمار بالغ الأهمية، لأنَّ رأس المال البشري هو الذي سيوفِّر أقوى حماية في الأزمات المستقبلية، لاسيما تلك التي تؤثر في شبكات الأمان الاجتماعي. بينما توفِّر شبكات الأمان المرونة، فإنَّ الابتكار هو الذي يقود الازدهار ويخلق فائض الموارد اللازمة في الأوقات العصيبة. لا يمكننا أن نتوقع المساعدة من الآخرين في حين لا نأخذ على عاتقنا حتى الاستعداد للأزمات التي توقعنا حدوثها منذ فترة طويلة. يجب على الأفارقة استخدام الاستجابة للجائحة لبدء الابتكار بالاعتماد على المانحين.

نحن نعلم أنه من الممكن الاستفادة من رأس المال البشري في تحقيق الازدهار، لأنَّ الصين فعلت ذلك في غضون جيلين فقط. واعتبارًا من عام 2021، يوجد في إفريقيا 1900 عالم أوبئة ولكنها تحتاج إلى 6000 عالم، وأقل من 5000 مُستجيب في الخطوط الأمامية في حين تحتاج إلى 25.000. بالنسبة لقارة يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة - معظمهم من الشباب - لا ينبغي أن تُشكل مسألة توفير موظفين مؤهلين وأصحاء مُشكلة. تعمل الديموغرافيا لصالحنا، ومع ذلك فإننا نعمل على ربط النقاط من خلال وضع رأس المال البشري في قلب استراتيجياتنا التنموية.

بعد أزمة فيروس الإيبولا، تلقى صُنّاع السياسات الأفارقة وقادة القطاع الخاص وممثلو المجتمع المدني دعوة استيقاظ أخرى بشأن فيروس كورونا. يتعين على الحكومات توفير التوجيه الاستراتيجي حتى لا يعمل رجال الأعمال والصناعات بمعزل عن غيرهم أو لأغراض متعارضة. فقط مع وجود قوة عاملة يتمتَّع أفرادها بصحة جيدة يمكن للأفارقة الاستفادة الكاملة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الجديدة، متجاوزين الترتيب غير الفعّال لـ 54 إطارًا مجزّأً.

وفي ظل هذا العدد الكبير من الشباب، يجب أن نركز على تعزيز الصحة وتوسيع فرص العمل. إنَّ شباب إفريقيا بارعون بالتكنولوجيا وتنظيم المشاريع وهم حريصون على تحقيق الازدهار لمجتمعاتهم. ومع ذلك، يتعين على قادة اليوم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية الابتكار. من خلال الاستثمار في شعوبهم، يمكنهم إضافة ديناميكية إلى الزراعة والصناعة والخدمات الإفريقية. إنَّ الثروة التي يولدها ذلك سوف تخفف من حدة الضربة عندما تأتي الأزمة القادمة.

كارل مانلان هو زميل في برنامج الأصوات الجديدة لعام 2016 في معهد آسبن، والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة إيكوبانك.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2021.
www.project-syndicate.org