دليل السياسات غير المعتاد في منطقة اليورو

جان بيساني فيري

باريس ــ بات الوضع الاقتصادي في أوروبا مزعجًا ومحبطًا حقًّا. فقد وصل التضخُّم السنوي في منطقة اليورو إلى مستوى غير مسبوق بلغ 7.4%، ومع ذلك لا تزال البنوك تُـقـرِض بعضها بعضًا بأسعار فائدة سلبية. في إبريل/نيسان، كان التضخُّم السنوي في إستونيا أقرب إلى 20%، ولكن 5.4% فقط في مالطة. وبلغ الدين العام كحصة من الناتج المحلي الإجمالي مستويات غير مسبوقة، ومع ذلك لا تزال عائدات السندات الألمانية أقل كثيرًا من متوسطها الطويل الأجل، ولا تزال الفوارق، على الرغم من ارتفاعها، تحت السيطرة. وفي مختلف أنحاء القارة، تنقل المؤشرات الاقتصادية الرئيسة رسائل مُـربِـكة.

لقد بوغتت الحكومات والبنوك المركزية بالانتقال المفاجئ من بيئة انكماشية إلى بيئة تضخمية. الواقع أنَّ نفس صنّاع السياسات الذين حذَّروا في سبتمبر/أيلول من أنَّ الانكماش يشكِّل تهديدًا لا يقل خطورة عن التضخُّم، يزعمون الآن أننا دخلنا حقبة من التضخُّم البنيوي.

يتحدث البنك المركزي الأوروبي عن "التطبيع"، كما لو كان تكرار هذا الشعار قد ينقل حِـسا بالسيطرة، فيخفف من توقعات التضخُّم، ويهدئ الأسواق المالية. لكن أقل القليل يمكن اعتباره طبيعيًّا.

يرجع هذا الارتباك إلى ثلاثة أسباب. الأول هو أننا دخلنا فجأة إلى عالَـم جديد. على مدار ما يقرب من خمسة عشر عامًا، كان استقرار الأسعار وتوطيد الإنتاج ثابتًا على حاله تقريبًا. لم يكن أي شيء طبيعيًّا في هذا الوضع، الذي أطلق عليه الخبيران الاقتصاديان أوليفيه بلانشارد وجوردي جالي وصف "المصادفة السماوية". بل كان راجعًا إلى تناظم خاص للقوى.

لأنَّ المنافسة من العمالة المنخفضة الأجر (نتيجة للعولمة) عملت ككابح قوي لارتفاع الأسعار، فقد كان التضخُّم مكبوحًا. ولأنَّ مُـنتِـج الطاقة الهامشي في العالم لم يعد منظمة أوبك، بل الولايات المتحدة (بفضل ثورة طاقة الغاز والزيت الصخريين)، كانت أسعار النفط والغاز منخفضة، وبدا العرض مرنًا. ولأنَّ طفرة أسعار السلع الأساسية انتهت بالأزمة المالية العالمية، فلم تشكِّل هذه الجهة أيضًا ضغوطًا تضخمية.

انتهى كل ذلك في ذات الوقت تقريبًا. فقد تسبَّبت الحماية التجارية من جانب الولايات المتحدة وجهود التنمية في الصين في إضعاف التأثير الانكماشي الذي فرضته العولمة. وأدى الالتزام بتخضير نظام الطاقة إلى خفض الاستثمار في الوقود الأحفوري، ولكن في غياب استثمار تعويضي مكافئ في مصادر الطاقة المتجددة. وأخيرًا، أدَّت الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى إشعال شرارة زيادات أخرى في تكاليف الطاقة وزيادة مفاجئة في أسعار المواد الغذائية. لا أحد يدري ما إذا كانت هذه التحديات مؤقتة أو دائمة. فإذا انزلقت الولايات المتحدة وأوروبا والصين في ذات الوقت إلى حالة من الركود، كما توقَّع كينيث روجوف، فسوف ينحسر التضخُّم المرتفع اليوم على نحو مفاجئ. ولكن إذا لم يحدث ذلك، فقد يدوم التضخُّم.

السبب الثاني وراء ارتباك السياسات في أوروبا هو أنَّ صدمة أسعار الطاقة تتسبَّب في تفاقم الفوارق الاقتصادية داخل منطقة اليورو. وسوف تتعقد الأمور بالفعل حتى لو كانت منطقة اليورو منطقة اقتصادية متجانسة تنتهج سياسة مالية موحدة. لكن الطاقة المحلية تشكِّل 10% من مؤشر الأسعار في إستونيا، مقارنة بـ 4% فقط في البرتغال. علاوة على ذلك، نجد أنَّ الاعتماد على الغاز الطبيعي (الذي تضاعف سعره إلى أربعة أمثاله) متفاوت للغاية بين البلدان.

أيًّا كانت مزاعم المسؤولين، فإنَّ الدول الأعضاء لا تنتهج سياسة طاقة مشتركة إلا على الورق. فكل دولة لديها أولوياتها الخاصة، كما يتسم نظام الطاقة في أوروبا بالتفتت في حقيقة الأمر. وما ينبئنا بالكثير في هذا الصدد أنَّ إسبانيا والبرتغال أعلنتا في مارس/آذار انسحابهما من شبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروربي (مؤقتًا).

يستدعي هذا التباعد الاعتماد على تدابير الضرائب وإعانات الدعم التي تساعد على ترويض فوارق التضخُّم وتجنب تراكم توقعات التضخُّم. وعلى هذا، يتعيَّن على إستونيا ولاتفيا، حيث التضخُّم المرتفع، الاعتماد بقوة على الروافع المالية. على النقيض من هذا، يجب أن تتوخى فرنسا والبرتغال، حيث التضخُّم أقل، الـحَـذَر. يتناقض هذا مع دليل القواعد المعتاد، والذي بموجبه تقع مهمة السيطرة على التضخُّم على عاتق البنك المركزي في حين ينبغي لموقف الميزانية أن يعتمد في المقام الأول على حجم مخاطر الاستدامة المالية.

السبب الثالث وراء ارتباك صنّاع السياسات في أوروبا يتعلَّق بالحرب على وجه التحديد: إذ تمثِّل صادرات الطاقة الروسية حصة كبيرة من عائداتها. الواقع أنَّ تدابير السياسة التي تبنتها الحكومات الأوروبية لدعم الأسر، مثل إعانات الدعم أو الإعفاءات الضريبية، تموّل بشكل غير مباشر مجهود الكرملين الحربي. ولهذا، ينبغي لصنّاع السياسات أن ينظروا في هدف ثالث بجانب دعم الدخل والسيطرة على التضخُّم: تأثير القرارات المحلية على عائدات الصادرات الروسية.

كما زعمت في ورقة بحثية حديثة مع بلانشارد، ينطبق هذا بشكل خاص على الغاز الطبيعي، لأنَّ النفط سلعة عالمية. يجب على الحكومات أن تستكشف الطرق للتخفيف من العبء المالي الذي يفرضه شراء الغاز مع الإبقاء على الحوافز لتقليل الاستهلاك.

كل هذا يشير إلى خروج متطرف عن وصفة السياسات المعيارية. يجب أن تساعد السياسة المالية على التخفيف من التأثيرات المترتبة على إفلات توقُّعات التضخُّم من مرساها، ويجب أن تكون الجهود المالية النسبية دالة على التضخُّم النسبي، ومن الأهمية بمكان أن تكون خطط الدعم الحكومية مصممة على النحو الذي يجعلها تتجنب دعم الحرب التي تشنها روسيا.

لتنفيذ مثل هذا المزيج من السياسات في بيئة اليوم التي تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، يجب أن تكون الحكومات واثقة من قدرتها على خوض المجازفات. منذ أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمّي في عام 2015، وحتى بشكل أكبر منذ أطلق برنامج شراء الطوارئ المخصص للجائحة في مارس/آذار 2020 في الاستجابة لصدمة جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، كانت حكومات منطقة اليورو محمية بفعل سيطرة البنك المركزي الأوروبي بحكم الأمر الواقع على فوارق السندات السيادية.

صحيح أنَّ البنك المركزي الأوروبي لم يلتزم قَـط بأي هدف محدد، لكنه قال ما كان مطلوبًا لإقناع الأسواق بتجنُّب الأزمات التي تحركها المضاربة. الآن بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه يعتزم وقف مشترياته من السندات، أصبح السؤال هو ما إذا كانت الأسواق لتشعر بالثقة، شريطة أن تظلَّ الديون مستدامة، بالقدرة على احتواء فوارق أسعار الفائدة.

منذ عام 2008، واجهت منطقة اليورو أزمة مالية، وأزمة ديون سيادية، وأزمة صحة عامة. والآن، مع ارتفع أسعار الطاقة، ينبغي لها أن تستعد لِـمِـحنة أخرى: صدمة عرض معاكسة وغير متكافئة على الإطلاق.

ترجمة: إبراهيم محمد علي            Translated by: Ibrahim M. Ali

جان بيساني فيري كبير زملاء مركز الأبحاث بروجل ومقره بروكسل، وكبير زملاء غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويشغل كرسي توماسو بادوا شيوبا في معهد الجامعة الأوروبية.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2022.
www.project-syndicate.org