الأزمة المقبلة في الموارد العالمية

المصدر: دانيال ليتفين

لقد أثار اعتماد الغرب على الصين في الماضي فيما يسمى بالمعادن الحيوية مخاوف عدد قليل من الخبراء وصناع السياسة.

واليوم، أصبح هذا الشعور سائداً، حيث يتصدر عناوين الأخبار وأصبح موضوعاً لسلسلة وثائقية على هيئة الإذاعة البريطانية. لكن لا يزال يتعين علينا الإجابة على السؤال الأكثر أهمية: ماذا يجب أن نفعل حيال ذلك؟

لا أحد يستطيع إنكار المخاطر التي تنتظرنا. وكما أدركت أوروبا خلال الأشهر العديدة الماضية، ليس من الحكمة الاعتماد على دولة معادية لتوفير السلع الأساسية. لكن حل أزمة الطاقة الحالية - لتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة - يهدد بتكرار الوضع الحالي في هيئة مختلفة، لأنه يزيد من اعتمادنا على المعادن مثل الكوبالت والنيكل والجرافيت والليثيوم والنحاس.

من البطاريات الكهربائية إلى توربينات الرياح وشبكات الكهرباء الموسعة، تشكل هذه المعادن ضرورة أساسية لعملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، قد يحتاج إنتاجها إلى زيادة بنحو %500 بحلول عام 2050 لدعم أهداف المناخ العالمية.

وبينما تعد روسيا مصدراً رئيسياً للوقود الأحفوري، تهيمن الصين على إنتاج وتجهيز العديد من هذه المعادن الحيوية. فهي تقوم بتطهير حوالي %70-60 من الليثيوم والنيكل والكوبالت في العالم. كما نجحت في تنفيذ استثمارات ضخمة في أغنى ودائع العالم من هذه الموارد، من الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى النيكل في إندونيسيا، مما يعني أنها تسيطر على حصة متزايدة من المناجم التي تولد هذه الموارد.

واليوم، تسارع الحكومات الغربية إلى وضع استراتيجيات لتعزيز عملية انتقال الطاقة دون الاعتماد بشكل مفرط على الصين في إنتاج المعادن الحيوية. ففي الولايات المتحدة، يتضمن قانون الحد من التضخم الذي تم إقراره أخيراً حوافز كبيرة لشركات تصنيع السيارات الكهربائية للحصول على المعادن الحرجة من شركاء موثوق بها. وقد كشفت المملكة المتحدة عن «استراتيجية المعادن الحيوية»، والتي تشمل جهوداً لتوسيع قدراتها المحلية في هذا القطاع. يمضي الاتحاد الأوروبي وأستراليا قدماً في تنفيذ مبادرات مماثلة.

تعتبر هذه الحكومات زيادة إعادة تدوير المعادن جزءاً من الحل. لكنها تدرك أيضاً أن هذا الحل لا يمكن أن يساهم إلا بشكل محدود في الوقت الحالي. لذلك، تتضمن استراتيجياتها التركيز على التطوير السريع لمزيد من المناجم ومرافق معالجة المعادن الحيوية، سواء على المستوى المحلي أم في البلدان «الصديقة».

ومع ذلك، لا تعترف هذه الاستراتيجيات تماماً بوجود حاجز رئيسي، والذي يتمثل في السياسات المحلية المتخوفة بشأن فتح مناجم ومرافق صناعية جديدة. وفي البلدان الغنية، يعني النشاط «ليس في عقر داري»، والمعارضة من قبل جماعات السكان الأصليين ومجموعات حماة البيئة، وعمليات التخطيط المعقدة أن مجرد الحصول على إذن لتطوير مناجم جديدة على نطاق واسع قد يستغرق عقوداً من الزمان، إذا تم الحصول عليه على الإطلاق.

وفي البلدان ذات الدخل المنخفض، غالباً ما تواجه عملية التعدين معارضة محلية قوية، والتي تتفاقم بسبب الشكوك الواسعة النطاق حول شركات التعدين الكبرى المملوكة للغرب. في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، تم أخيراً حظر أو تأخير العديد من المناجم الجديدة المقترحة للمعادن الحيوية - على سبيل المثال، في الولايات المتحدة وبيرو والبرتغال وصربيا - نتيجة لمثل هذه المقاومة.

من المؤكد أن هذا النشاط يعكس نشاط الديمقراطية المحلية في البلدان المتحالفة مع الغرب. لكن يبقى الخطر قائماً والذي يتمثل في أنه إذا لم يتمكن الغرب من الوصول إلى المواد الخام التي تتطلبها عملية انتقال الطاقة من الدول الصديقة بسعر معقول، فسوف ينتهي الأمر، مرة أخرى، تحت رحمة نظام معاد. واليوم، تنتشر المخاوف في الأوساط السياسية من أن تتمكن الصين من «تسليح» هيمنتها على هذه المعادن، كما فعلت روسيا مع الغاز الطبيعي.

ما لم تتم معالجة المشكلة قريباً، فقد تضطر الحكومات الغربية في نهاية المطاف إلى اتخاذ تدابير طارئة تتعارض مع المخاوف المحلية - على سبيل المثال، فتح المناجم والمرافق المحلية كمسألة تتعلق بالأمن القومي. ومن المحتمل أيضاً أن تجد هذه الحكومات نفسها تحاول دفع البلدان النامية بقوة لتوسيع الإنتاج، مما يعني تجاهل المخاوف المحلية. كان هذا هو النمط المحزن للجغرافيا السياسية للطاقة والموارد منذ قرن أو أكثر.

سيتطلب تجنب هذه النتيجة إحراز تقدم سريع نحو عقد «صفقة كبرى» جديدة بين مشغلي المناجم وأصحاب المصلحة المحليين. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب إطلاق برنامج طموح يركز على إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين على وجه السرعة، بحيث يشمل جميع الدول الغنية بالمعادن والمتحالفة مع الغرب.

إن المخاطر التي يشكلها الاعتماد على مصادر محددة في توفير إمدادات المعادن الحيوية أصبحت الآن واضحة للغاية.

* المدير الإداري للموارد الحرجة ومؤلف كتاب «إمبراطوريات الربح: التجارة والفتح ومسؤولية الشركات»