استراتيجية الصين الناجعة في معالجة الأزمات والتحديات

المصدر: شياو غينغ - آندرو شينغ

لقد كان اهتمام العالم منصباً في الشهر الماضي على المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني ولكن إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من التطورات التي أبرزتها العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام – وخاصة حصول الرئيس شي جين بينغ على فترة رئاسة ثالثة - لوجدنا أن المؤتمر قدّم تقريراً رصيناً جادل فيه الرئيس شي أنه في خضم التحديات الخارجية والداخلية غير المسبوقة، فإنه يجب على الحزب والشعب الاستعداد للأوقات الصعبة القادمة.

لقد ركّز الرئيس شي في أول فترتين رئاسيتين له على تعزيز السلطة والقضاء على الفساد. أما بالنسبة لسياسته الاجتماعية والاقتصادية فإن أولويته الرئيسية كانت القضاء على الفقر المدقع وبناء «مجتمع مزدهر باعتدال» (شياو كانغ) ولكن خلال السنوات الخمس القادمة سوف يخطط الرئيس شي لتحول دراماتيكي في السياسة الصينية بحيث يجعل تحسين الأمن القومي وليس التنمية الاقتصادية هو الهدف الأساسي لإدارته. سوف يخدم الاقتصاد الأمن القومي وذلك من خلال تحقيق الاعتماد على النفس في ما يتعلق بالتقنيات والمواد الرئيسية ـ على سبيل المثال، أشباه الموصلات ـ وذلك كجزء من استراتيجية الرئيس شي «صُنع في الصين» لسنة 2025.

يتعرض الاقتصاد الصيني بطبيعة الحال لضربات بسبب العوامل المعاكسة القوية ففي الربع الثالث من عام 2022، ظل النمو الاقتصادي بطيئاً ليصل إلى 3.9 ٪ وذلك لأسباب ليس أقلها سياسة صفر كوفيد، والتي تعني الإغلاقات بالنسبة للعديد من المدن والمناطق. إن سوق العقارات غير مستقر بشكل متزايد، ووصلت البورصة إلى أدنى مستوياتها القياسية والبطالة آخذة في الارتفاع.

وفي الوقت نفسه فإن علاقات الصين الخارجية تتسم بالتوتر على نحو متزايد فقيام أمريكا بفرض قيود جديدة واسعة النطاق على بيع أشباه الموصلات إلى الصين هو فقط أحدث شكل من أشكال التصعيد في الحرب التجارية والتقنية بين أكبر اقتصادين بالعالم.

لقد كان خبير العلوم السياسية زينغ يونجناين يتمتع بالبصيرة عندما لاحظ سنة 2019 أن الصين تخاطر بالوقوع في فخين وهما فخ الدخل المتوسط وفخ ثوسيديدس. إن تجنب هذين الفخين وبناء صين مزدهرة وحديثة وآمنة وذات قاعدة شعبية يتطلب قيادة فعالة وحكيمة. إن وجود القيادة الجديدة المتحدة خلف الرئيس شي هو أمر لا يمكن التشكيك فيه حيث عمل الكثيرون معه عن كثب في فوجيان وتشجيانغ وشنغهاي قبل ترقيته إلى القيادة المركزية.

ومن بين الأعضاء الجدد في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي رئيس الوزراء القادم المحتمل لي تشيانغ والذي شغل حتى وقت قريب منصب سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي، والنائب الأول المحتمل لرئيس الوزراء دينغ شويشيانغ وهو كبير موظفي الرئيس شي السابق كما ينضم إلى المجموعة القيادية العليا للحزب سكرتيرا الحزب الشيوعي الصيني في غوانغدونغ وبيجين لي شي وكاي كي.

يتمتع أعضاء اللجنة الدائمة العائدون بعلاقات قوية مماثلة مع الرئيس شي حيث عمل وانغ هونينغ - الذي من المرجح أن يرأس المؤتمر الاستشاري السياسي الوطني - كمستشار سياسي موثوق ليس فقط للرئيس شي، ولكن أيضاً لأسلاف الرئيس شي وهما جيانغ زيمين وهاو جينتاو. لقد كان تشاو ليجي - الذي من المحتمل أن يرأس المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني القادم - رئيساً لهيئة مكافحة الفساد خلال ولاية شي الأخيرة.

تعتمد الترقية إلى منصب رفيع على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات على انتخاب المسؤول للجنة المركزية التي تضم 203 أشخاص كاملي العضوية و168 عضواً بديلاً، وفي حين أن عدد أعضاء اللجنة المركزية القادمين من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية (أو القطاع المالي) قد انخفض، فإنه ما يزال هناك أعضاء كثيرون من تلك المؤسسات فعلى سبيل المثال ين يونغ نائب محافظ بنك الصين الشعبي السابق والذي درس في جامعة هارفارد كما أن هي لايفينغ الرئيس الحالي لوكالة التخطيط الحكومية الصينية والمحتمل أن يتولى منصب نائب رئيس الوزراء درس في كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

إن هذا يوحي بأن القادة الصينيين يقرون بأهمية إعادة التواصل مع أصحاب المصلحة الأجانب في القطاعات الاقتصادية والمالية، وفي واقع الأمر ونظراً للبيئة الاقتصادية الخارجية الصعبة ـ مع وجود ركود يلوح في الأفق ودولار أمريكي أقوى ـ فإن فريق القيادة الجديدة سوف يعمل على اجتذاب المستثمرين من قطاع الأعمال والمستثمرين الأجانب والشركاء التجاريين وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز النمو. إن لي كيانغ والذي له الفضل في جلب مصنع تسلا إلى شنغهاي يتمتع بالكثير من الخبرة في إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.

وفي الوقت نفسه فإن القيادة الصينية سوف تعزز من الحوافز للمسؤولين المحليين ورواد الأعمال من القطاع الخاص من أجل تحفيز قطاع الأعمال الصيني وتعزيز التوظيف كما سوف يعملون على تخفيض تكاليف استراتيجية صفر كوفيد والتي ضربت على وجه الخصوص وبشكل قوي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقطاع الخدمات الشخصية والعقارات التجارية.

ومن أجل استعادة ثقة المستهلك وقطاع الأعمال يجب استخدام الأدوات المالية والنقدية بشكل أكثر قوة وذلك لإنعاش التجارة والاستثمار والدخل والاستهلاك ولحسن الحظ تمتلك الصين القدرة المالية والنقدية اللازمة للتعامل مع صدمات الطلب والنمو المحتملة. يجب أيضاً معالجة التحديات الهيكلية على المدى الطويل - مثل الطلب المتزايد على الرعاية الصحية ومزايا التقاعد وضرورة التنمية الخضراء والقضايا المتعلقة بتمويل الحكومة المحلية - على وجه السرعة.

تاريخياً فلقد أجرت الصين أهم الإصلاحات فيها خلال أوقات الأزمات. لقد أعطى المؤتمر العشرون قيادة البلاد تفويضاً لا لبس فيه لاتخاذ القرارات الصعبة والتي تتطلبها الأوقات الصعبة وسواء نجحوا أم فشلوا، فإن العالم سوف يشعر بالتأثيرات.

* زميل متميز في معهد آسيا العالمي بجامعة هونغ كونغ، وعضو في المجلس الاستشاري لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن التمويل المستدام.

** رئيس مؤسسة هونغ كونغ للتمويل الدولي وأستاذ ومدير معهد السياسة والممارسة ضمن معهد شنتشن المالي في جامعة هونغ كونغ الصينية- شنشن.