هل تـتـحـد إفريقيا؟

مالادو كابا

كوناكري ــ عندما يتعهد أعضاء الاتحاد الإفريقي "بمواصلة التحدُّث بصوت واحد والعمل بشكل جماعي لتعزيز مصالحنا ومواقفنا المشتركة على الساحة الدولية"، فإنهم يدركون أَّن هذه ليست بالمهمة السهلة. وكما كانت الحال مع روما، فإنَّ "إفريقيا التي نريد" ــ القوة العالمية للمستقبل ــ لن تُـبـنى بين عشية وضحاها.

في هذا الشهر، يجتمع القادة الأفارقة والأوروبيون في بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي التي ستناقش كيف يمكن تعميق وتوسيع نطاق الشراكة بين الاتحادين. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتعاون التجاري، يحضر شيطان التفاصيل. يتعيَّن على الاتحاد الأوروبي أن ينتبه إلى دروس (النجاح والفشل) المستفادة من مشروع التكامل في الاتحاد الأوروبي. عندها فقط يصبح بوسعه أن يعمل على بناء أساس قوي لشراكة أنداد مع أوروبا.

يُـعَـدُّ الاتحاد الأوروبي نموذجًا معترفًا به على مستوى العالم للشراكة والتكامل الإقليميين. وُلِـد الاتحاد الأوروبي من رماد الحرب والمعاناة والدمار، وقد استخدم التكامل الاقتصادي لتهيئة الظروف المناسبة للسلام والأمن الدائمين. وهو الآن واحد من أكبر ثلاث قوى تجارية في العالم، إلى جانب الصين والولايات المتحدة.

تتخذ إفريقيا خطوات واعدة على ذات المسار. فقد شهدنا تقدُّمًا مبهرًا في توسيع التجمعات الاقتصادية الإقليمية ــ مجموعات من البلدان مصممة لتسهيل التكامل الاقتصادي ــ وفي يناير/كانون الثاني 2021، دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيِّز التنفيذ. الأمل الآن هو أن تساعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في انتشال ملايين الأفارقة من الفقر المدقع من خلال تعزيز النمو، وخلق الوظائف، وزيادة الدخول ــ كل ذلك في حين تدفعنا في ذات الوقت نحو تكامل أكثر عمقًا.

يتعيَّن على الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي أن يركزا جهودهما، معًا ومنفردين، على إيجاد السبل المناسبة لتحقيق هذه الغاية. من جانبه، يحتاج الاتحاد الإفريقي إلى إنشاء مؤسَّسات أقوى قادرة على تغذية ورعاية النمو الاقتصادي وضمان تقاسم مكاسبه على نطاق واسع. كما تُـظـهِـر الانقلابات الأخيرة في غرب إفريقيا، فإنَّ الطريق لا يزال طويلًا أمام البلدان الإفريقية قبل أن تتمكَّن من إقامة الحكم الرشيد وبالتالي توفير احتياجات سكانها.

وهنا من الممكن أن تثبت تجارب الاتحاد الأوروبي (الناجحة والفاشلة) كم هي مفيدة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة التوترات بين المبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف. على سبيل المثال، كان مبدأ التبعية ــ الذي لا يتولى الاتحاد الأوروبي بموجبه المسؤولية عن أي قضية إلا عندما يكون من الواضح أنَّ الإدارة فوق الوطنية أكثر فاعلية من الحكم الوطني أو الإقليمي أو المحلي ــ مفيدًا في خدمة أهداف الاتحاد الأوروبي.

كيف يمكننا في إفريقيا أن نستخدم هذا المبدأ لتقوية العلاقات بين التجمُّعات الاقتصادية الإقليمية؟ يتمثَّل أحد النماذج الواعدة في هذا الصدد، والذي تجسَّد في مشروع pan-European venture الذي أنشأ شركة إيرباص، في المشاريع التي تستفيد من المصالح الاقتصادية المشتركة. من الممكن أن تعمل المشاريع الأفريقية في هذا القالب على تخفيف نقاط الضعف التي تعيب سلاسل القيمة والقدرات الصناعية في القارة ــ وهي أوجه القصور التي أبرزتها الجائحة.

بوسع البلدان الإفريقية أيضًا أن تستفيد بشكل أفضل من المزايا التنافسية الفردية التي تتمتع بها التجمعات الاقتصادية الإقليمية في صياغة وتشكيل برامج استراتيجية لتصنيع المنتجات التي يمكن تدبير مكوناتها وتجميعها بشكل كامل في القارة. على سبيل المثال، من الممكن أن يعتمد برنامج إفريقي لإنتاج المركبات الكهربائية على غينيا في تدبير الألومنيوم، وعلى رواندا في تدبير الأجزاء الفنية، وعلى كينيا أو المغرب في تدبير عمليات التجميع.

أمّا عن الاتحاد الأوروبي، فيجب عليه أن يعمل على تمكين الهيئات على مستوى القارة، مثل الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي، لدعم برامج التكامل المستدام. ومن الممكن أن يعمل تخصيص الصين أخيرًا لمبلغ 10 مليارات دولار للمؤسَّسات المالية الإفريقية كحافز لتعزيز قوة هذه المؤسَّسات والكشف عن المزيد من حلول التنمية المحلية. مرة أخرى، يمكننا أن ننظر إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في تحسين كيفية تخصيص التمويل للتكامل الإقليمي والزراعة وتطوير البنية الأساسية.

مع ذلك، يتعين علينا أن ننتبه إلى السياسة التجارية المجزّأة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في التعامل مع إفريقيا. فإذا كانت البلدان الأفريقية تتاجر مع الاتحاد الأوروبي على أساس ثنائي، فقد يؤدي هذا إلى تقويض التكامل التجاري داخل إفريقيا ذاتها. كما أنَّ هذا من شأنه أن يضعف قدرة إفريقيا على التفاوض ككتلة موحدة ــ "تتحدَّث بصوت واحد".

تشكِّل قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي فرصة للنظر في مسائل حيوية تتعلق بمستقبل إفريقيا الاقتصادي. هل يتمكَّن الأفارقة من التفاوض ككتلة واحدة، وهل يلتزم الاتحاد الأوروبي بتوسيع تعاونه بما يتجاوز النهج التقليدي الذي يركز على المساعدات؟ الواقع أنَّ الإجابة عن كلٍّ من السؤالين يشكل ضرورة حاسمة، ويرجع هذا جزئيًّا إلى حقيقة مفادها أنَّ إفريقيا ستحتاج إلى التمويل لدعم جهود التخفيف والتكيف في مواجهة تغيُّر المناخ إلى جانب مشروع التكامل الإقليمي.

عندما نجلس للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ينبغي لنا أن نتذكَّر أنَّ تحقيق الوحدة عملية طويلة، وأنَّ التجارة والتنمية والتعاون ليست عمليات سلسلة من السهل إدارتها. لن يخلو الأمر من منعطفات خاطئة وطرق مسدودة وحوادث. ولكن ينبغي لنا أن نتذكَّر أيضًا أنَّ قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي من الممكن أن تدفعنا لمسافة أبعد على طريق النمو والرخاء، وفي النهاية الوحدة، شريطة أن يتحدَّث الأفارقة بصوت واحد.

ترجمة: إبراهيم محمد علي            Translated by: Ibrahim M. Ali

مالادو كابا تشغل منصب المدير الإداري لشركة Falémé Conseil، وعملت سابقًا كأول وزيرة للاقتصاد والمالية في غينيا، وهي عضو مبادرة Amujae في مركز إيلين جونسون سيرليف الرئاسي للمرأة والتنمية.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2022.
www.project-syndicate.org