واروا اتفاقية التجارة الأميركية الصينية الثرى

تشانج تاي هسيه

شيكاغو ــ قبل عامين، وفي محاولة لإنهاء الحرب التجارية المتفاقمة بينهما، وقَّعت الولايات المتحدة والصين اتفاقية وعدت الصين بموجبها بشراء ما قيمته 200 مليار دولار إضافية من السلع والخدمات الأميركية خلال الفترة 2020-2021، نسبة إلى مستويات عام 2017. وكان ذلك يعني ضمنًا الالتزام بشراء ما قيمته 502.4 مليار دولار في المجمل على مدار فترة العامين. في النهاية، اشترت الصين 57% فقط من الصادرات الأميركية التي وعدت بشرائها، أو 288.8 مليار دولار، وبالتالي لم تشترِ أيَّ شيء من المبلغ الإضافي.

لكن هذا العجز، بعيدًا عن كونه فشلًا، يجب أن يكون سبًبا للاحتفال. هذا لأنَّ الطريقة الوحيدة للتنفيذ الكامل لما يسمّى اتفاقية "المرحلة الأولى" كانت لتتمثَّل في استخدام الصين لذات الأدوات غير السوقية التي لطالما عذبت وأربكت الشركات الأميركية التي تحاول القيام بأعمال تجارية هناك.

بدأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الحرب التجارية في عام 2018 بهدف إجبار الصين على إنهاء سرقاتها للملكية الفكرية للشركات الأميركية، وإعانات الدعم التي تقدمها للقطاعات "الاستراتيجية"، وفي عموم الأمر التوقُّف عن استخدام تدابير تنظيمية تفتقر إلى الشفافية والتي تلحق الضرر بالشركات الأميركية. في شهر يناير/كانون الثاني 2020، بعد جولات متعددة من الزيادات الجمركية المتبادلة التي أضرت بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين، توصل البلدان إلى تسوية تضمَّنت التزامات الشراء من جانب الصين.

ورغم أنَّ الاتفاقية حدَّدت كميات من المنتجات الأميركية المختلفة التي يجب أن تشتريها الصين، فإنها لم تنص على أيِّ تخفيض للتعريفات الجمركية ولم تلزم الصين بإجراء أيِّ تغييرات قانونية وتنظيمية فيما يتصل بالقضايا التي دفعت ترامب إلى شن الحرب التجارية. كان من المقرر معالجة هذه الأمور بدلًا من ذلك في جولات لاحقة من المفاوضات، بعد أن تُـظـهِـر الصين التزامها بالإصلاح التنظيمي من خلال الوفاء بالتزامات الشراء.

ولكن في غياب أيِّ التزام بتخفيض الرسوم الجمركية أو معالجة القضايا البنيوية، لا تستطيع الصين أن تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية المرحلة الأولى إلا من خلال اللجوء مرة أخرى إلى تدابير تنظيمية مبهمة ــ ولكن هذه المرة لصالح المصدرين الأميركيين وإعاقة منافسيهم. على سبيل المثال، كان بوسع السلطات الصينية أن تأمر الشركات المملوكة للدولة بشراء سلع أميركية، أو توضِّح للمستوردين من القطاع الخاص أنهم يستفيدون من القيام بذات الشيء من أجل دعم "السياسة الوطنية". كان بإمكان المسؤولين أيضًا أن يصدروا أوامرهم إلى مفتشي الجمارك والصحة بتفضيل السلع الأميركية على المنتجات من دول أخرى.

في الأمد القريب، كانت هذه التدابير لتؤدي إلى زيادة الصادرات الأميركية إلى الصين وتعود بالنفع على الشركات الأميركية، لكن تكلفتها في الأمد البعيد كانت لتصبح هائلة. فمن خلال زيادة اعتماد الصين على آليات غير سوقية لدعم أهدافها السياسية والاقتصادية، كانت هذه التدابير لتجعل تحقيق تكافؤ الفرص في السوق الصينية احتمالًا أشدَّ بُـعدًا.  الأمر الأكثر أهمية أنَّ الإكراه الاقتصادي ــ حتى وإن كان مفيدًا لأميركا ــ يظلُّ إكراها، ويستحضر في الأذهان فترة مظلمة من التاريخ الصيني عندما استخدم البريطانيون تكتيكات الذراع القوية المماثلة لبيع المزيد من الأفيون للصين.

أخيرًا، حتى لو كانت مضاعفة الدولة لجهود السيطرة مجرد تكتيك مصلحي قصير الأمد كجزء من استراتيجية بعيدة الأمد، فإنَّ هذا لا يعني أنَّ صنّاع السياسات في الصين كانوا على نحو أو آخر أكثر التزامًا بإزالة سيطرة الدولة في المستقبل. إنَّ هذا أشبه بإخبار مدمن للكحول بأنَّ الخطوة الأولى على الطريق إلى الشفاء من الإدمان هو شرب المزيد من الخمر.

ليس من المستغرب أن تفضل الصين اتفاقية تعمل على تعزيز سيطرة الدولة وتزيل في الوقت الحالي الضغوط الأميركية الرامية إلى حملها على إجراء إصلاحات بنيوية. ربما تتصوَّر الشركات الأميركية أنها استفادت من المعاملة التفضيلية من جانب الصين بموجب اتفاق الشراء، والذي انتهى العمل به في نهاية عام 2021، لكنها ستخسر حتمًا عندما تُـسـتَـخـدَم سيطرة الدولة مرة أخرى ضدها.

الواقع أنَّ اليابان نفذت العديد من الإصلاحات البنيوية التي طال انتظارها في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وأوائل التسعينيات، وهو ما يرجع جزئيًّا إلى ضغوط فرضها المفاوضون التجاريون من الجانب الأميركي. لكن اتفاقية المرحلة الأولى تجعل من غير المحتمل أن تدفع الضغوط الأميركية الحكومة الصينية إلى إجراء إصلاحات بنيوية متعلقة بالتجارة. وسوف يخسر المستهلكون الصينيون والشركات الخاصة نتيجة لهذا.

لكل هذا، ينبغي لنا أن نحتفل بحقيقة أنَّ هذه الاتفاقية التجارية المعيبة لم يتم تنفيذها بالكامل. ولكن ماذا يجب أن تكون الخطوة التالية؟

تشير أدلة دامغة إلى أنَّ الخاسرين الرئيسين من الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الواردات من الصين هم المستهلكون الأميركيون والشركات التي تعتمد على المدخلات الصينية. كما أظهرت أربع دراسات منفصلة أنَّ الأميركيين تحمّلوا تقريبًا التكلفة الكاملة المترتبة على هذه التعريفات في هيئة أسعار أعلى. لكن القرار الذي اتخذه الرئيس جو بايدن بترك التعريفات التي فرضها ترامب على حالها يثير التساؤل حول ما إذا كانت السياسة التجارية الأميركية تهتم برفاهة المستهلك الأميركي على الإطلاق، أو أنها تسترشد في المقام الأول بدلاً من ذلك بالحاجة إلى تعزيز أرباح الشركات.

ينبغي لإدارة بايدن أن تسعى بشكل عاجل إلى تصحيح هذا الاختلال الذي يعيب توازن السياسة التجارية من خلال السعي إلى تخفيضات متبادلة للتعريفات الجمركية مع الصين. ومع ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود من الزمن، فإنَّ إنهاء هذه الحرب التجارية المدمرة في أقرب وقت ممكن يجب أن يكون أولوية قصوى.

ترجمة: مايسة كامل            Translated by: Maysa Kamel

تشانج تاي هسيه أستاذ الاقتصاد في كلية بوث لإدارة الأعمال في جامعة شيكاغو.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2022.
www.project-syndicate.org