كيف نكسب الحرب على وباء كوفيد 19

كينيث روجوف يقول المزيد...

بروجيكت سنديكيت: يرجع الانفصال الحالي بين تقييمات سوق الأوراق المالية والاقتصاد الحقيقي، كما أوضحت أخيراً، إلى حقيقة أنَّ "الشركات صغيرة الحجم وأصحاب الخدمات الفردية" هم من يتحملون العبء الأكبر لأزمة وباء كوفيد 19، بدلاً من الشركات الكبرى المتداولة علناً. وقد لاحظت أيضاً أنه مع تراجع الدعم الحكومي، ستفشل العديد من "الشركات القابلة للاستمرار"، مما يمنح الشركات الكبرى المتداولة علناً وضعاً أقوى في السوق". ومع ذلك، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنهاء المفاوضات مع الكونجرس بسبب مشروع قانون لحزمة التحفيز المالية الجديدة، سُرعان ما انتعشت سوق الأسهم. تُرى هل كانت هذه خطوة عابرة، ربما مدفوعة بإدراك حقيقة أنَّ الشركات الكبرى، مثل شركات الطيران، لن يتمَّ إنقاذها في أي وقت قريب؟ أم إنها توحي بأنَّ وول ستريت والاقتصاد غير منفصلين بعد كل شيء؟

كينيث روجوف: لكي أكون واضحاً، يمكن وصف معظم حزم التحفيز التي يتم تقديمها اليوم بمثابة مساعدة في حالات الكوارث (والتي تمس الحاجة إليها). ساعدت البرامج الحكومية، مثل إعانات البطالة واسعة النطاق والتحويلات المالية المباشرة، الناس العاديين، لكن هذا لا يعني أنها ضارة بسوق الأسهم.

ومع ذلك، فقد استفادت أسواق الأسهم أيضاً من العديد من العوامل الأخرى، لاسيما معدلات الفائدة الصفرية والبرامج التي قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خلالها، بمساعدة الخزانة الأمريكية، بدعم أسواق سندات الشركات والبلديات بطريقة غير مسبوقة. لكن إذا تبيَّن أنَّ احتواء وباء كوفيد 19 أكثر صعوبة مما كنّا نتمنّى في الوقت الحالي، فقد نُواجه موجة من حالات الإفلاس، والتي من شأنها أن تُشكل تحدياً لثقة السوق باستعداد الحكومة لتكبد خسائر كبيرة لدعمها.

ب.س: من المفترض أن تأتي حزمة إغاثة جديدة، حتى لو لم يحدث ذلك إلا بعد مرور الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل. ما هي أنواع الدعم المالي للأسر والشركات التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الحقيقي بشكل أكثر فاعلية؟ هل ينبغي أن تُسهم حزمة الإغاثة الجديدة في تمديد الإجراءات التي توقفت في بداية شهر أغسطس / آب؟

ك.ر: في منتصف شهر يونيو / حزيران، وضع زميلي جيسون فورمان، جنباً إلى جنب مع تيم جيثنر وجلين هوبارد وميليسا كيرني، خطة لا تزال عناصرها الأساسية ذات صلة، والتي تتمثَّل في: دعم العاطلين عن العمل، ومنح مزايا التوظيف للعمال ذوي الأجور المنخفضة، وتقديم المساعدة للشركات الصغيرة الحجم ودعم حكومات الولايات والحكومات المحلية التي تواجه قيود الاقتراض. أود أن أضيف إلى هذه القائمة المزيد من العناصر التطلعية، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم (بما في ذلك التعلم عبر الإنترنت بالنسبة للبالغين).

على الرغم من أنني أختلف بشدة مع أولئك الذين يزعمون أنَّ الديون هي في الواقع عبارة عن وجبة غداء مجانية، إلا أنَّ أزمة بهذا الحجم تتطلَّب استجابة قصوى. تشهد أوروبا اليوم موجة ثانية من تفشي عدوى فيروس كورونا، وتستمر الأزمة في التصاعد في الولايات المتحدة، التي تعاني من موجة ثالثة وارتفاع حاد في الحالات - ولم يحن حتى فصل الشتاء بعد. ليس هذا هو الوقت المناسب بالنسبة للحكومات للتخفيف من دعمها، ناهيك عن عكس المسار.

ب.س: أنت تقر بأنَّ استمرار أسعار الفائدة المنخفضة قد يسهم في إثارة سوق الأسهم. كما تُلاحظ أنَّ شركات التكنولوجيا قد استفادت على نحو غير متناسب، مما قد يجعلها قريباً هدفاً "للغضب الشعبوي". إلى أي مدى قد تؤثر أسعار الفائدة السلبية، التي طالما دافعت عنها، في هذه الاتجاهات؟ هل هناك تدابير من شأنها أن تمنع شركات التكنولوجيا من جني مكاسب غير متناسبة، مثل تلك التي تدعو إليها لمنع "حشد الأموال على نطاق واسع" من قبل الشركات المالية؟ وهل هذا ضروري؟

ك.ر: إنَّ الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لأسواق الأسهم هو أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم، وعلى المدى البعيد، لن تكون للبنوك المركزية أي علاقة بمستوى هذه الأسعار، عكس ما يعتقد معظم الناس. عندما يكون معدل التضخم أقل من الهدف (عادة نحو 2٪)، ويكون الناتج ضعيفاً، لا تكون لدى البنوك المركزية أسباب وجيهة لمقاومة ضغوط السوق التي تدفع أسعار الفائدة إلى الانخفاض.

في الواقع، لو لم يكن هناك حد أدنى فعّال لسعر الفائدة الاسمي، لكانت معظم البنوك المركزية قد قررت أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر بحلول هذا الوقت. (كما أجادل في كتابي "لعنة النقود الورقية"، هناك طرق بسيطة لإزالة هذا الحد).

في كل الأحوال، وعلى الرغم من حقيقة أنَّ انخفاض أسعار الفائدة، خاصة منذ عام 2008، قد أفاد شركات التكنولوجيا على نحو غير متناسب، فإنَّ هذا ليس سبباً كافياً لتغيير السياسة النقدية. ما نحتاجه بدلاً من ذلك هو تبني سياسات أقوى لمكافحة الاحتكار، بدءاً من القيود المفروضة على اكتساب المنافسين المُحتملين.

ب.س: في شهر أغسطس/ آب الماضي، أشرت إلى أنَّ إحدى الطرق لتسهيل مثل هذا التحول في السياسات تتمثَّل في خلق مجتمع "أقل استخدامًا للنقد"، وهو ما قد يعني تبني العملات الرقمية، مثل العملة المُتداولة في الصين. على الرغم من أنَّ هذا النهج "من شأنه أن يعطل قدرة أمريكا على تعزيز الثقة بعملتها لتحقيق مصلحتها الوطنية الأوسع نطاقاً"، فقد زعمت أنه من غير المرجح "تقويض هيمنة الدولار الإجمالية على التجارة والتمويل العالميين" بشكل كبير. منذ ذلك الحين، أدت أزمة كوفيد 19 إلى إضعاف قيمة الدولار الأمريكي - مع تراجع الثقة بالحوكمة والمؤسسات الأمريكية - إلى حد كبير. صحيح أنه لا يوجد حالياً بديل صالح للدولار باعتباره العملة العالمية الرائدة. ولكن كيف يمكن أن يؤثر التقدم في العملات الرقمية في بلدان أخرى على مكانة الدولار؟

ك.ر: في الواقع، لم تتغير قيمة الدولار بشكل ملحوظ عما كانت عليه في بداية الوباء. في الفترة ما بين 5 مارس/ آذار و5 أكتوبر/ تشرين الأول، انخفض مؤشر الدولار العريض لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف فقط - من 117 إلى 116.

لقد كتبتُ أنا وإيثان إيلزيتسكي وكارمن رينهارت أخيراً مقالاً لمعهد بروكينغز حول الاستقرار المفاجئ لأسعار الصرف الأساسية خلال أزمة وباء كوفيد 19. كما أظهرنا نحن والعديد من الكُتّاب الآخرين، فإنَّ مكانة الدولار الأمريكي في التمويل العالمي قوية كما كانت دائماً.

ومع ذلك، أبدى العديد من البلدان، بما في ذلك حلفاؤنا الأوروبيين، استياءهم الشديد وعدم ثقتهم بالسيطرة التي تمنحها هذه القوة للسلطات الأمريكية بشأن تدفق المعلومات حول المدفوعات والمعاملات العالمية. من وجهة نظرهم، فإنَّ تطوير آليات جديدة للمدفوعات الرقمية يمكن أن يمكّنهم يوماً ما من تجنُّب هذا الأمر.

بالمناسبة…

ب.س: في مقال قمت بنشره على موقع تويتر في عام 2017، استخدم جون لانشيستر إيضاحات من كتاب "لعنة النقود الورقية" للمساعدة على شرح عملية إلغاء تداول العملات الورقية في الهند لعام 2016 التي أثارت الكثير من الجدل. على الرغم من الفوضى الأولية، اقترح لانشيستر أنَّ التجربة يمكن أن تؤدي إلى "نتيجة تبدو وكأنها تستحق العناء". بعد أربع سنوات، أليس كذلك؟ بشكل عام، ما هي الدروس التي يحملها قرار الهند بسحب العملات النقدية من التداول للتحول إلى مجتمع أقل استخداماً للنقد في بلدان أخرى؟

ك.ر: يقترح كتابي لعام 2016 أنه، بشكل عام، يجب أن تكون الاقتصادات المتقدمة أول من ينتقل إلى "مجتمع أقل استخدامًا للنقد"، لأنها حققت مستويات أعلى من الإدماج المالي وتتمتع بأنظمة مدفوعات رقمية أقوى من أنظمة الاقتصادات الناشئة مثل الهند. كما أُحذر بشدة من إحداث تغييرات مُفاجئة، مثل تلك التي سعت الهند لتنفيذها. ومع ذلك، فإن الهند تستحق التقدير لتطويرها نظاماً استثنائياً لتحديد الهوية البيومترية يشمل الآن معظم سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، مما يتيح توفير حسابات خصم أساسية مجانية لمئات الملايين من الناس.

أثناء الحديث عن موضوع التحول إلى مجتمع أقل استخداماً للنقد، تجدر الإشارة إلى أنه في معظم الاقتصادات المتقدمة، عرف الطلب على العملة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الوباء (خاصة بالنسبة للفواتير ذات القيمة الكبيرة). يبدو أنَّ ذلك كان في الغالب بغرض تكديس الأموال، حيث أدى الوباء إلى تسريع حصة النقد في قيمة المدفوعات. يتعين على أولئك الذين يرون أن انفجار فقاعة العملة يُعدُّ ميزة بالنسبة للحكومات المُتعطشة للسيولة النقدية أن يتذكروا أن القدرة على استخدام التمويل النقدي لا قيمة لها في بيئة تكون فيها أسعار الفائدة على اقتراض الخزانة صفرية أو سلبية بالفعل. إضافة إلى ذلك، ليس هناك شك في أنَّ العملات الورقية تُسهل التهرب الضريبي.

ب.س: على الرغم من قيامك بتسليط الضوء تاريخياً على مخاطر الديون الحكومية المُفرطة، فقد أكدتَ أيضاً أنَّ أزمة وباء كوفيد 19، مثل الحرب، تتطلب من الحكومات الإنفاق بلا حدود. يكون الأمر واضحاً عموماً عندما "ينتصر المرء في الحرب"، لكن نهاية هذه الأزمة غير واضحة على نحو مُماثل. في أي مرحلة - فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي أو البطالة أو بعض المؤشرات الأخرى - يمكن للديون أن تُصبح أكثر ضرراً من كونها مُفيدة؟

ك.ر: إنَّ القدرة على الاقتراض بقوة لمكافحة الركود والحروب والأوبئة هو أمر جيد بطبيعة الحال، وهو إجراء يستحق العناء عموماً. لكن في الأوقات العادية، لا تُعدُّ الديون الحكومية بمثابة وجبة غداء مجانية، وقد أشار القسم الأكبر من الأبحاث الأكاديمية الحديثة إلى وجود صلة بين الديون الحكومية المرتفعة للغاية ونمو الاتجاه المُنخفض.

لا يُوفر عملي مع رينهارت في مجال الديون (والذي تم دعمه وتبسيطه الآن في العديد من الدراسات العلمية) حداً واضحاً تُصبح على إثره الديون الحكومية "مُفرطة". تختلف المخاطر وفقاً لظروف كل بلد. وكما لاحظنا، فإنَّ الزيادة في الدين من 89٪ إلى 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي لم تعد تشير إلى حدوث انخفاض حاد فوري في النمو طويل الأجل مثلما تُمثل الزيادة في مستويات الكولسترول من 199 إلى 200 بداية وشيكة لمرض القلب.

قد يُجادل البعض بأنَّ المخاطر المرتبطة بالديون الحكومية لم تعد ذات صلة، لأنَّ الاقتصادات المتقدمة يمكنها الاقتراض بأسعار فائدة أقل من معدلات نموها. لكن هذا ليس أمراً جديداً. على مدى القرنين الماضيين، كانت معدلات الاقتراض الحكومي غالباً أقل من معدلات النمو، ولم يُسهم ذلك في تجنُّب المشكلات.

ب.س: وفقاً للتصنيف الذي تحتفظ به الأبحاث في مجال الاقتصاد، فأنت تُعدُّ من بين أفضل عشرة خبراء اقتصاديين من حيث الاستشهادات العلمية. من الكاتب الذي تستشهد به كثيراً في عملك؟

ك.ر: هناك الكثير من الأبحاث المُهمة والمُثيرة للاهتمام في علم الاقتصاد اليوم، وأنا أستشهد بعدد كبير من الكُتاب في عملي. أجد صعوبة في تحديد كاتب مُعين. أنا بالتأكيد مُتأثر بشكل كبير بمدير أطروحتي، الراحل رودي دورنبوش، الذي أستشهد به على نطاق واسع - والعديد من الكُتّاب الآخرين.

ب.س: لقد أصبحتَ خبيراً دولياً في لعبة الشطرنج في عام 1978، قبل عامين من حصولك على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. برأيك، كيف أثرت هذه اللعبة - أو خبرتك في ممارسة هذه اللعبة - في حياتك المهنية الأكاديمية؟

ك.ر: ربما سأحتاج إلى كتابة كتاب كامل للإجابة عن هذا السؤال بشكل واف. لا شكَّ أنَّ باحثاً أكثر خبرة كان ليفعل ذلك بالفعل. كاستعارة مجازية للأزمات الاقتصادية، من اللافت للنظر أنَّ الوضع الذي يبدو هادئاً ويمكن التنبؤ به في لعبة الشطرنج قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تغيير غير متوقع. إنَّ أولئك الذين يعتقدون أنَّ التقدم التكنولوجي في طريقه إلى التلاشي يجب أن ينظروا إلى التطورات المذهلة على مدى الثلاثين عاماً الماضية في لعبة الشطرنج - وهي لعبة غالباً ما تمَّ اعتبارها على مرِّ القرون أنها شبه "محلولة" وبالتالي لا حياة لها.

توصيات روجوف لبعض الكتب

وفيات اليأس ومستقبل الرأسمالية

آن كيس وأنجوس ديتون

بناءً على دراسة الكاتبين كيس وديتون المُؤثرة بشكل استثنائي حول الوفيات الناتجة عن وباء الأفيون المأساوي في الولايات المتحدة، يُوضح هذا الكتاب ثلاثة أسباب للوفيات - تناول المخدرات، والانتحار، وأمراض الكبد المرتبطة بالكحول - والتي ارتفعت بسرعة منذ منتصف التسعينيات. يتمتع هذا الكتاب بأسلوب كتابة رائع - شامل ومُختصر. وعلى الرغم من نشره قبل أزمة وباء كوفيد 19، إلا أنَّ انتقاده لنهج الولايات المتحدة في التعامل مع مشكلات الرعاية الصحية وعدم المساواة كان استباقياً بشكل ملحوظ.

الانعكاس الديموغرافي الكبير: الشيخوخة السكانية، وتراجع عدم المساواة، وانتعاش التضخم

تشارلز جودهارت ومانوج برادهان

من المؤكد أنه عندما ينظر المؤرخون إلى هذه الحقبة، فإنَّ الصعود الاستثنائي لآسيا - وخاصة الصين - سوف يُنظر إليه باعتباره تنمية اقتصادية فريدة (بخلاف التدمير البيئي وتغير المناخ). وكما كنت أجادل منذ عام 2003، فإن صعود الصين - إضافة إلى اندماج أوروبا الشرقية في الاقتصاد العالمي - يفسّر على الأرجح ضغوط معدلات التضخم المنخفضة بشكل هائل خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. لكن إذا نظرنا إلى الاتجاهات الديموغرافية، كما يُجادل جودهارت وبرادهان، فمن المتوقع أن تبدأ قوة العمل العالمية في الانكماش، مع ارتفاع نسبة إعالة كبار السن. تنذر هذه الاتجاهات بانعكاس حاد في ضغوط التضخم الحميدة اليوم.

ثم توقفوا عن التحدث إلى: فهم المدرسة الثانوية الإعدادية

جوديث وارنر

لا تُعدُّ المدرسة الإعدادية من بين اهتماماتك الرئيسة عند تدريس طلاب الجامعات. لكن الإقصاء الاجتماعي والعُزلة التي تصفها وارنر ببلاغة تنتقل للأسف إلى "ثقافة الإلغاء" التي تقوض النقاش الفكري الجاد اليوم.

من أرشيف بروجيكت سنديكيت  

من عام 2018

يخشى روجوف أن يؤدي فشل صُنّاع السياسة الأمريكيين في كبح جماح الشركات الخمس الكبرى إلى إعاقة الابتكار. اقرأ أكثر.

من عام 2017

يتوقع روجوف حدوث انهيار طويل الأجل في سعر عملة البيتكوين، لكنه يتوقع أيضاً مستقبلاً مشرقاً للتكنولوجيا الأساسية. اقرأ أكثر.

مواضع على شبكة الانترنيت

يقوم روجوف ورينهارت وإيلزيتسكي بتقييم ما إذا كانت مشكلات التراجع المُزمن في أسعار الصرف وتقلب التضخم ستصمد أمام تداعيات فيروس كورونا. اقرأ المقال.

في مقابلة أُجريت معه أخيراً، يشرح روجوف سبب اختلاف أزمة وباء كوفيد 19 حقاً. اقرأ النص.

كينيث روجوف هو كبير الاقتصاديين الأسبق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2020.
www.project-syndicate.org