أسواق المال والتفاؤل بكبح الركود والأسعار

أناتول كالتسكي

التضخم السنوي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا قفز إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً، مع احتمالية بلوغه خانة العشرات بعد الصيف، نجد الأسواق المالية والبنوك المركزية تبدو واثقة من انتهاء الحرب ضد الارتفاع الشديد في الأسعار بحلول عيد الميلاد وبدء هبوط أسعار الفائدة بحلول الربيع المقبل. إن حدث ذلك، سرعان ما سيعود الاقتصاد العالمي للظروف المثالية مالياً الشبيهة بأجواء حكاية جولدي لوكس الخرافية، وهي الظروف التي استطابها المستثمرون طوال العقد الماضي: فلم تكن الأمور شديدة السخونة ولا شديدة البرودة (كالثريد الذي كانت تفضله جولدي لوكس)، ومواتية دوماً لتحقيق الأرباح فقط.

 

يمكن رؤية تفاؤل المستثمرين في تريليونات الدولارات التي جرت المخاطرة بها مؤخراً استناداً إلى ثلاثة رهانات سوقية وثيقة الصلة ببعضها، إذ تتنبأ أسواق المال الآن بأن تبلغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها عند مستوى أقل من %3.5 في يناير من عام 2023، لتتراجع بعد ذلك بدايةً من أبريل التالي حتى تهبط إلى %2.5 في بواكير عام 2024. تُسعر أسواق السندات على أساس توقعات بانهيار التضخم في الولايات المتحدة من مستوى %9.1 اليوم إلى %2.8 فقط في ديسمبر من عام 2023. كذلك تفترض أسواق الأسهم أن يكون أثر التباطؤ الاقتصادي المسبب لهذه المحاولات غير المسبوقة لإبطاء معدل التضخم خفيفاً بالدرجة التي تسمح بارتفاع مكاسب الشركات الأمريكية بنسبة %9 في عام 2023 مقارنة بالمستويات القياسية للعام الحالي.

يبدو القائمون على البنوك المركزية أكثر توتراً من المستثمرين، وإن سرى بينهم شعور بالطمأنينة مبعثه النماذج الاقتصادية، التي ما زالت قائمة على نسخ مُحدَّثة من «فرضية التوقعات الرشيدة» التي فشلت فشلاً ذريعاً في مواجهة الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008. تفترض تلك النماذج أن تكون التوقعات بانخفاض التضخم المفتاح للحفاظ على استقرار الأسعار. لذا يرى القائمون على البنوك المركزية في توقعات التضخم «الراسخة تماماً» دليلاً على فعالية سياساتهم.

عندما يتبع مسؤولو البنوك المركزية والأسواق بعضهم بعضاً، ينتهي الأمر بأن يضل كلاهما السبيل على الأرجح. لكن هذا يفسر بشكل جزئي فقط استعداد الأسواق المالية للمراهنة ضد تحذيرات أبرز المعلقين، أمثال لاري سامرز ومحمد العريان وجيم أونيل ونورييل روبيني، من عودة إلى ركود تضخمي على غرار سبعينيات القرن الماضي.

أمضيت لتوي ثلاثة أشهر من التجول حول العالم للتحاور مع مئات من المستثمرين المحترفين حول الأسباب التي دعتني أيضاً للتحول إلى نظرة متشائمة على نحو قاطع، بعد عقد من التفاؤل المفرط بشأن التوقعات المحتملة للأسواق المالية. وقد أقنعتني تلك النقاشات أن الثقة التي يشعر بها المستثمرون اليوم تقوم على أربع مغالطات، أو على الأقل تحيزات معرفية.

تتمثل أولى تلك التحيزات في التقليل من شأن العوامل الجيوسياسية وتحديها ــ وهي وجهة نظر لخصها التوجيه الأسطوري الصادر عن ناثان روتشليد إبان الحروب النابليونية الذي يقول «اشترِ عند سماع صوت المدافع». ومن ثمّ، يتباهى المستثمرون المحترفون بمباشرة نشاطاتهم التجارية في مواجهة مستثمري التجزئة المذعورين الذين يبيعون أصولهم عند الحروب.

يتطلب استعادة استقرار الأسعار الآن تحجيم الطلب طويل الأمد على نحو صارم بما يكفي للتوافق مع الانخفاض في إمدادات السلع، مما يعني زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى %5 أو %6 أو %7، وليس ذروة لا تتجاوز %3.4 كما يفترض المستثمرون ومسؤولو البنوك المركزية الآن. لكن رد فعل المستثمرين الآلي ينحصر في التقليل من أهمية هذا الاضطراب المتعلق بالعوامل الجيوسياسية والتركيز بدلاً من ذلك على تعديلات طفيفة في السياسة النقدية الأمريكية.

يعكس هذا الموقف تحيزاً معرفياً ثانياً، يتلخص في المثل الاستثماري القائل «عوِّل على الاتجاه المسيطر» الذي يعني أن التغيرات في المؤشرات الاقتصادية المحركة للسوق كالتضخم أو البطالة أو أسعار الفائدة أهم من مستوياتها. وعليه يعتقد كثير من المستثمرين أن الأوضاع النقدية ما أضحت مشددة للغاية إلا بسبب رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بزيادات بلغت 0.75 من النقطة المئوية بدلا من الزيادات المعتادة ومقدارها 0.25 نقطة مئوية.