الحِكمة الاقتصادية لجورج شولتز

مايكل ج. بوسكن

ستانفورد - اشتهر جورج شولتز، الذي توفي هذا الشهر عن عمر يناهز مائة عام، بالعمل كوزير للخارجية في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان. تمكّنا معًا من الحد من انتشار الأسلحة النووية، والمساعدة على إنهاء الحرب الباردة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك راجع للعلاقة الوثيقة بينهما.

لقد تراجعت قيمة الكلمات مثل "عظيم" و"استثنائي" في الوقت الحاضر لدرجة أنها تبدو في غير محلها حتى عندما تكون مُستحقة حقًّا. في الواقع، قد يكون من الصعب التعبير عن التأثير العميق والواسع والدائم الذي أحدثه شولتز في العالم، وفي السياسة الاقتصادية بشكل خاص. أثناء تحويل الأقوال إلى أفعال، على حد تعبيره، لم يفقد أبدًا سماته وتواضعه ونزاهته.

لقد كنتُ محظوظًا بالعمل معه عن كثب لمدة 50 عامًا في مجموعة واسعة من قضايا السياسة العامة، حيث عمل كلانا في الحكومة وفي مؤسسة هوفر. أصبح زميلًا عزيزًا ومُعلمًا وقدوة لي وللعديد من الزملاء الآخرين. لقد كان صديقًا مُقربًا: فقد حملت نعش زوجته الأولى في جنازتها، وكان يعتني بزوجتي أثناء الجراحة الخطيرة الطارئة التي قمت بإجرائها.

كان جورج يُفكر بشكل استراتيجي، من منظور طويل الأجل، وهو ما عزاه إلى تدريبه كخبير اقتصادي. كان يعتمد في عمله على مبدأ "كن بوصلة، وليس دوارة رياح". بعد أن شغل أربع مناصب وزارية وقدم المشورة للقادة السياسيين الأمريكيين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات طوال حياته المهنية، كان له تأثير عميق في: السياسات المتعلقة بالإضرابات العمالية وعدم المساواة العرقية؛ والميزانيات وإدارة الديون والإصلاحات الضريبية؛ والتجارة وأسعار الصرف؛ واللوائح التنظيمية؛ والأموال وأسعار الفائدة؛ والاستحقاقات والتعليم؛ وقضايا المخدرات والبيئة.

بدأت تفاعلاتنا الشخصية العديدة في عام 1973، عندما طلب مني أنا ومارتن فيلدشتاين، بصفته وزيرًا للخزانة الأمريكية، تقديم المشورة إلى لجنة فيلر، التي روج لها برفقة ويلبر ميلز، رئيس لجنة الطرق والوسائل القوية آنذاك، للتوصية بسياسات تستهدف الأعمال الخيرية الخاصة. كثيرًا ما فكرتُ أنا وجورج في أنَّ الدور الكبير للأعمال الخيرية الخاصة بالنسبة للحكومة كان عاملاً مهمًّا في نجاح أمريكا. خلُص بحثنا إلى أنَّ التخفيضات الضريبية للأعمال الخيرية كان له تأثير كبير في مستوى العمل الخيري، وقد لعب تقرير اللجنة دورًا مهمًّا في منع إلغاء هذه التخفيضات الضريبية.

بعد فترة وجيزة، التقيتُ أنا وجورج بحاكم كاليفورنيا جيري براون، وأراد منا تقديم اقتراحات بشأن ميزانية الولاية. حاول إقناعنا بدعم بناء فائض أكبر. أشرنا إلى أنَّ القيام بذلك من شأنه أن يثير المشكلات، نظرًا إلى أنَّ التضخم المرتفع يدفع الناس إلى تحمُّل عبء معدلات ضريبية أعلى، وفي نفس الوقت يرفع تقييمات ضريبة الممتلكات. إنَّ الإصلاحات والتخفيضات الضريبية الهيكلية تُعدُّ أكثر فائدة. نصَّ الاقتراح 13 الشهير الذي تبنته ولاية كاليفورنيا على وضع حد لارتفاع الضرائب على الممتلكات، مما أدى إلى إلغاء خُطة براون.

وفي عام 1979، دعا جورج العديد من الاقتصاديين إلى منزله لتناول العشاء مع ريغان، الذي كان يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة. لقد أراد مني أن أشرح لريغان الفروق الدقيقة في اقتصاديات العرض، بينما نصحه ميلتون فريدمان بدعم عملية تخفيف مُحتملة للتضخُّم. جادل ريغان بأنَّ معدلات الضرائب المنخفضة لن تُسهمَ في استرجاع جميع الإيرادات إلا عندما تكون مُعدلات الضرائب مرتفعة بما يكفي أو تكون على أنشطة شديدة الاستجابة للضرائب، لكنها ستطلق العنان لديناميكية الاقتصاد قبل ذلك بوقت طويل. وتعهد بتقديم دعم حازم لسياسة مكافحة التضخم. كانت إجاباته مثالية، وكان يستخدمها كدليل إرشادي خلال فترة رئاسته.

ثمَّ دعاني جورج والخبير الاقتصادي مارتن أندرسون للانضمام إلى حملة ريغان. ساعدتُ على إعداد ريغان لخوض المناقشات مع المرشحين، وصياغة السياسات الضريبية التي أدت إلى خفض المعدلات الهامشية، وربط مستويات معدل الضريبة بالتضخم، وتسريع معدل الاستهلاك، وإدخال ادخارات ضريبية مؤجلة (والتي تستند جزئيًّا إلى بحثي حول آثار الضرائب على الادخار).

كانت هذه تحسينات مُهمة في قانون الضرائب. ومع ذلك، أدى البناء الدفاعي الذي طال انتظاره وصعوبة خفض معدلات الإنفاق الأخرى إلى عجز ضخم في الميزانية كما كان يبدو عليه الحال في ذلك الوقت؛ أما اليوم، فإنَّ هذا العجز يعرف تراجعًا، ويتم تعديله وفقًا لدورة الأعمال بسبب العجز الذي خلفه أوباما، وترامب، والآن بايدن.

بعد عودتي من البيت الأبيض، قاد جورج مجموعة صغيرة لتقديم اقتراحات لحاكم كاليفورنيا بيت ويلسون بشأن القضايا المالية وغيرها. عندما عانت مدينة لوس أنجلوس إثر زلزال مُدمر في عام 1994، طلب جورج إبداء اقتراحات وحلول فعّالة. اقترحتُ أن يستخدم ويلسون سلطات الطوارئ للتنازل عن الاعتمادات التي استغرقت سنوات لتنفيذها في أعقاب زلزال عام 1989 في منطقة الخليج. وضع فريقنا هذه الخطة، التي تضمَّنت حوافز مالية للسرعة وغرامات للتأخير، والتي قام ويلسون بتنفيذها على الفور. تمت إعادة بناء الطرق السيارة في غضون أسابيع، وليس سنوات، الأمر الذي منع العواقب الاقتصادية المدمرة للاختناقات المرورية سيئة السمعة في لوس أنجلوس.

قدمنا فيما بعد نفس النصيحة للحاكم أرنولد شوارزنيجر في موقف أقل خطورة. كان هذا رأي جورج في الأساس: العمل على حل المشكلات بدءًا من السلام العالمي إلى إصلاح الطرق، وإيجاد الحلول، وتطبيقها لجعل الأمور أفضل.

بعد وصول الرئيس ريتشارد نيكسون إلى البيت الأبيض، قام (بإلحاح قوي من فريدمان) بإلغاء التزام الولايات المتحدة بتحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب، مما مهد الطريق لنظام تجاري دولي بأسعار صرف مرنة وليست ثابتة، والذي أصبح جزءًا رئيسًا من السياسة الاقتصادية الجديدة التي انتهجها نيكسون في عام 1971. ومن المؤسف أنَّ عنصرًا رئيسًا آخر كان يتمثل في فرض ضوابط كارثية على الأجور والأسعار، وهو ما عارضه جورج دون جدوى.

لم تكن قدرة جورج المذهلة على حل المشاكل المُعقدة وابتكار طرق للمضي قدمًا تتعلق بالتحليل والمخططات والبيانات فقط. فهو لم يغفل قط، بل كان يؤكد دائمًا، أنَّ السياسة الاقتصادية تتعلق بحياة الناس. غالبًا ما كان يتم انتقاد التدابير الإيجابية المتخذة لتحقيق التوازن العنصري أو الجندري بسبب فرض حصص ضارة. حتى الناخبين المؤيدين للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا رفضوا بشكل حاسم مثل هذه السياسات في قطاعات مثل التوظيف والتعليم بالولاية. ومع ذلك، بصفته وزيراً للشغل في إدارة نيكسون في عام 1969، بدأ جورج العمل الإيجابي لإدماج السود في تجارة البناء في فيلادلفيا.

عمل جورج حتى النهاية - بما في ذلك على مشروع النظام الفيدرالي الخاص بنا - وترك العالم مكانًا أفضل بأفكاره وخدمته وإرشاداته والمثال الذي قدمه في استخدام الذكاء والخبرة والثبات لمعالجة المشاكل الصعبة بقلب كبير. ارقد بسلام أيها العملاق الحكيم المتواضع.

مايكل ج. بوسكن هو أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد وزميل أول في مؤسسة هوفر، وشغِل سابقاً منصب رئيس مجلس جورج هربرت واكر بوش للمستشارين الاقتصاديين من عام 1989 إلى عام 1993.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2021
www.project-syndicate.org