حان وقت توفير الإمدادات

جون إتش كوكران وجون هارتلي

ستانفورد ـ تُعدُّ عودة التضخُّم بمنزلة صدمة اقتصادية هائلة. لم يعد بوسع الحكومات السعي وراء حل المشكلات من خلال إنفاق الأموال لتحقيق ذلك. يتعيَّن على السياسة الاقتصادية الآن تحويل اهتمامها نحو الإمدادات والكفاءة الاقتصادية.

إنَّ المسألة أكبر وأعمق من التأخُّر في تسليم السلع والزيادات الحادة في الأسعار. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى عام 2000، سجَّل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأمريكي (المعدل حسب التضخُّم) نموًّا سنويًّا بلغ 2.3٪، من 14.171 دولارًا إلى 44.177 دولارًا (بقيمة الدولار في عام 2012). أصبح الأمريكيون أكثر صحة، وعاشوا فترة أطول، وأسهموا بخفض معدل الفقر، ودفعوا ثمن بيئة أنظف بكثير ومجموعة واسعة من البرامج الاجتماعية. ولكن منذ عام 2000، انخفض معدل النموِّ هذا في مرحلة ما بعد الحرب بمقدار النصف تقريبًا، لكي يصل إلى 1.4٪ سنويًّا. يُعدُّ الوضع أسوأ في كندا وأوروبا، حيث لم تحقِّق العديد من البلدان نموًّا على الإطلاق منذ عام 2010 على أساس نصيب الفرد.

وفيما يتعلَّق بازدهار البشرية، لا شيء يهم أكثر من النمو الاقتصادي طويل الأجل. لذلك، لا يوجد اتجاه اقتصادي أكثر إثارة للقلق من انخفاض معدل النمو بمقدار النصف، وخاصة بالنسبة لرفاه الفئات الأقل حظًّا.

إنَّ اندلاع موجة التضخُّم يحسم نقاشًا طويلاً، حيث إن النمو البطيء ليس نتيجة "الركود المادي" القائم على الطلب، والذي يمكن إصلاحه فقط من خلال الحوافز المالية والنقدية الضخمة. إنَّ النمو البطيء هو مشكلة الإمداد. نحن بحاجة إلى سياسات لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، إمّا بشكل مباشر وإمّا عن طريق خفض التكاليف.

كيف يمكن تحقيق هذا الأمر؟ إنَّ أبسط وأهم شيء تستطيع الحكومات القيام به هو التنظيم الحصيف والفاعلية. تعمل الأنظمة البيزنطية والسلطات التنظيمية المتقلبة على عرقلة الأعمال التجارية. نحن لا نحتاج إلى إلغاء الضوابط التنظيمية غير المدروسة، بل نحن في حاجة إلى تنظيم أكثرَ ذكاءً وبساطة وفاعلية يعمل على تجنُّب الصعوبات والعواقب غير المقصودة، ويهدف إلى حماية المشاريع الحالية ودعم الإمبراطوريات التنظيمية. وهذا يعني إضافة شروط الآجال المحددة إلى اللوائح، وإعادة تقييم التدابير القائمة بانتظام، وإقرار الحق في الاستئناف الخارجي.

تحتاج الولايات المتحدة إلى الهياكل الأساسية. إنَّ المال ليس المشكلة الأساسية. تكمن المشكلة في أنَّ بناء أي شيء في أمريكا أصبح شبه مستحيل، نظرًا لحجم الأنظمة والدعاوى القضائية التي من شأنها أن توقف أو تزيد من تكاليف أي مشروع.

بداية، يجب إلغاء قانون جونز، وهو قانون صدر عام 1920 والذي يشترط على جميع شركات الشحن داخل الولايات استخدام السفن البحرية التجارية الأمريكية الباهظة التكاليف (وهو في الممارسة العملية "قانون الإرسال بواسطة الشاحنات"). ويتعين إلغاء قانون "ديفيس بيكون" والقوانين ذات الصلة، التي تزيد عمداً من تكاليف بناء الطرق السريعة. ويجب إصلاح قانون السياسة البيئية الوطنية، الذي يسمح للناس برفع دعاوى قضائية لوقف وتأجيل المشاريع لأسباب بيئية مضللة. إصلاح اللجنة التنظيمية النووية. في الواقع، لم يتم بناء أي محطة نووية جديدة منذ تأسيس اللجنة التنظيمية النووية في عام 1975.

تعمل التدابير الحمائية على الحد من الإمدادات. إنَّ التعريفات الجمركية والقيود التجارية تجعل المنتجات أكثر تكلفة وتحرم البلدان الأخرى من الدولارات التي تحتاج إليها لشراء هذه المنتجات من أمريكا. ومع ذلك، فقد أبقت إدارة بايدن على القيود الطويلة الأمد، بل وحتى على التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. كما ضاعفت الرسوم الجمركية على الخشب المستورد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف البناء بشكل كبير.

تخلق تكاليف الإسكان المرتفعة في الولايات الأمريكية التي تتمتَّع بالوظائف الجيدة حواجز أمام الفرص وتجبر الناس على القيام برحلات يومية طويلة تسهم في زيادة الازدحام ونسبة الانبعاثات. إنَّ السبب واضح للغاية: تجعل القيود المفروضة على استخدام الأراضي وتقسيم المناطق وقوانين البناء من المستحيل البناء بكثافة أو تجعله مُكلفًا جدًّا. تُساعد ضوابط الإيجار المستأجرين اليوم على حساب الملاكين الحاليين، ولكنها أيضًا تحرم الوافدين الجدد من الفرص، ولاسيما الفئات الفقيرة، وتدمر رصيد المساكن المستأجرة.

علاوة على ذلك، يُشكِّل فشل المدارس العامة في أمريكا عائقًا آخرَ أمام الفرص والقدرة الإنتاجية. مرة أخرى، ليس المال هو المشكلة: فعلى الصعيد الوطني، تنفق المدارس من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر ما متوسطه 13.000 دولار لكل طالب. تنفق المدارس العامة المتعثرة في نيويورك 28.000 دولار. تكمن المشكلة في نقابات المعلمين وبيروقراطيات التعليم المسيسة، التي تنشغل الآن بتقليل كفاءة المناهج الدراسية. إنَّ الحل الذي يضع الطلاب في المقام الأول يتلخص في المزيد من الخيارات التعليمية والمنافسة.

فالعديد من الأمريكيين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل. ليس بسبب نقص الوظائف. بل إن أرباب العمل يتوسلون الناس للعمل. تتمثَّل إحدى المشكلات في أنَّ العديد من الأشخاص يخسرون دولارًا واحدًا أو أكثر من الفوائد مقابل كل دولار إضافي يكسبونه. تجمع الصعوبات بين برامج مثل قواسم الشراء، وإعانات الإسكان، وإعانات التأمين الصحي، والإعانات التعليمية، ومدفوعات العجز، وما إلى ذلك. ومن شأن إصلاح برامج الاستحقاقات الرامية إلى الحد من الحواجز الإجمالية التي قد تصل إلى 50 سنتًا على الدولار أن يُساعد في حل هذه المسألة.

تتسم قوانين ولوائح العمل بالزيادة في التكاليف والعوامل المثبطة. كما تغطي اللوائح التفصيلية ساعات العمل والجدولة الزمنية والاستحقاقات الإلزامية وغير ذلك. تؤدي عوامل مثل شروط الترخيص المهني، والنقابات، وأعباء الامتثال التنظيمي، وضرائب الرواتب والدخل، إلى زيادة تكاليف التوظيف.

إنَّ الولايات المتحدة بحاجة إلى عُمال. تحتاج البلاد إلى سائقي الشاحنات ومقدمي رعاية الأطفال والمعلمين والممرضات وعمال البناء. كما تحتاج إلى رجال الأعمال. إنها بحاجة إلى دافعي الضرائب لتمويل دولة الرفاهية المفلسة. كل هؤلاء العمال يقفون عند الحدود. يُعدُّ إصلاح نظام الهجرة الذي يزيد من المهاجرين لأسباب اقتصادية سياسة أمرًا رئيساً. إن "خلق فرص العمل" من خلال الاستعانة بسياسات مثل "الصفقة الخضراء الجديدة" أصبح الآن عبارة عن تكلفة وليست منفعة، حيث يتعيَّن على هؤلاء العمال التوقُّف عن القيام بشيء آخر.

ولزيادة الإيرادات مع الحد الأدنى من التشوهات الاقتصادية، يجب أن تتضمن الضرائب معدلات هامشية منخفضة، وقاعدة عريضة، وبساطة، وإمكانية التنبؤ. لا يعمل النظام الأمريكي على تحقيق هذا الأمر.

تُعدُّ الرعاية الصحية والتأمين الصحي في الولايات المتحدة من مهام الحكومة. ومن شأن الإصلاحات الموجهة نحو السوق أن تعمل على خفض التكاليف وتحسين الأداء. لم تعد الولايات المتحدة قادرة على إنفاق المزيد من الأموال لحل المشكلة.

لكن مع الأسف، لا يُعد الابتعاد عن الطريق كونه سياسة فعّالة. يعمل التنظيم الاقتصادي إلى حد كبير على حماية دائرة انتخابية مُعينة على حساب دائرة أخرى، ويتم ذلك على حساب الكفاءة الاقتصادية. لا تأتي سياسات التوريد بشعارات بسيطة وجذّابة عاطفيًّا مثل "التحفيز". إنها تتطلَّب إصلاحات صارمة لآلاف الأسواق والأنظمة المختلفة - تنظيف ربيعي عظيم للحياة الاقتصادية. ويزدهر السياسيون من خلال تقديم أفكار وبرامج جديدة، وليس من خلال الوعد بإصلاحات مُعقدة أو باستخدام مصطلحات غير لائقة مثل "جانب العرض" أو "السوق الحرة" أو، لا سمح الله، "الليبرالية الجديدة".

ومع ذلك، لا يزال هناك أمل. يدرك التقدميون المشكلة بشكل خاص. وبتحفيز من الحركة المؤيدة للتنمية باسم "ييمبي" وهو اختصار لعبارة ("نعم، في ساحتي الخلفية")، بدأت حتى كاليفورنيا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد قيود تقسيم المناطق التي تحظر بناء المساكن ورفع الأسعار لإبعاد الفقراء عن المناطق التي تتمتَّع بفرص اقتصادية. قامت إدارة أوباما في وقت مبكر بانتقاد الترخيص المهني وتقسيم المناطق. كما ينتقد الكتاب التقدميون مثل عزرا كلاين وديريك طومسون وماثيو يغليسياس قيود جانب العرض على النمو. وإذا كانوا يريدون تسميتها "التقدمية في جانب العرض"، أو "أجندة التقدم"، أو "أجندة الوفرة"، فلا بأس بذلك.

وفي الوقت الحالي، تُعدُّ "الإستراتيجية الشاملة" التي تتبناها إدارة بايدن للتركيز على "اقتصاديات جانب العرض الحديثة" مجرد إعادة تسمية لمشروع قانون "البنية التحتية" الذي يواجه الكثير من الصعوبات والتوسُّع غير المدروس لإعادة بناء دولة الرفاهية بشكل أفضل. ومع ذلك، فإنهم بذلك يدركون المشكلة. وقد يتبع هؤلاء، أو من يخلفهم، استراتيجيات فعّالة.

جون إتش. كوكران، زميل أقدم في معهد هوفر. جون هارتلي، طالب دكتوراه في الاقتصاد بجامعة ستانفورد وزميل باحث في مؤسَّسة الأبحاث حول تكافؤ الفرص.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2022.
www.project-syndicate.org