انتقال مناخي عادل من أجل إفريقيا

شارون إيكيزور

أبوجا- بدأ النيجيريون يشعرون بالفعل بآثار تغير المناخ، بما في ذلك موجات الحر الشديدة ومواسم الحصاد المضطربة. ويناضل شعب البلاد الشاب الذي يشهد نموًّا سريعًا من أجل تطوير حلول مبتكرة للأزمة المتصاعدة. لكن تغير المناخ ليس تحديًا يمكن لأي بلد مواجهته بمفرده.

إنَّ الدول الإفريقية، على وجه الخصوص، لا ينبغي أن تحاول ذلك. فعلى أي حال، وعلى الرغم من أن إفريقيا هي من بين أكثر مناطق العالم ضعفًا- فقد تسبب الجفاف المتكرر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالفعل في زيادة نسبة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في البلدان المعرضة للجفاف بنسبة 45.6٪ منذ عام 2012- إلا أنها تتحمل أقل قدر من المسؤولية بشأن المشكلة.

وفضلًا عن ذلك، أدى ارتفاع مستويات سطح البحر والعواصف التي تزداد شدة في بنين، وساحل العاج، والسنغال، وتوغو، إلى تآكل السواحل، مما فرض تكاليفَ تتجاوز 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان مجتمعة، في عام 2017. وعندما تُعَرِّض آثار تغير المناخ المجتمعات لاضطرابات وتدمر سبل عيشها، تصبح الظروف ملائمة لنشوب الصراعات، وتترك آثارا مزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وفي غضون ذلك، تتجاهل الاقتصادات المتقدمة، التي تتحمل نصيب الأسد من المسؤولية عن تغير المناخ، ما يحدث في إفريقيا إلى حد كبير، وترفض اتخاذ إجراءات على النطاق المطلوب. وكما يقول المثل النيجيري: السقف يقاوم المطر، لكن الشخص الذي يحتمي به يتجاهله.

ولكن المسئولين في الاقتصادات المتقدمة الذين ما زالوا يشعرون بأنهم محميون من تغير المناخ، سيكتشفون قريبًا أن أسقفهم تتسرب. وإذا كانت إفريقيا تعاني بالفعل، فإنَّ الدمار سيكون أسوأ بكثير. إن جائحة كوفيد-19بعيدة كلَّ البعد من أن تكون التحدي المشترك الوحيد الذي نواجهه في عالم مترابط.

ومن المؤكد أنَّ الاقتصادات المتقدمة تتشدق كثيرًا في التعاون في مجال المناخ. إذ في عام 2015، رفعت اتفاقية باريس للمناخ سقف آمالها بشأن استعداد قادة العالم أخيرًا لوضع رفاهية كوكب الأرض قبل المصالح السياسية القصيرة الأجل، من خلال متابعة إجراءات مناخية تعاونية حاسمة. ولكن بعد مرور خمس سنوات، اتسعت الهوة بين الوعود والأفعال.

إنَّ الأوان لم يفت بعد لتغيير المسار- ولكنه على وشك ذلك. وهذا هو العام الذي يجب على العالم أن يتَحِد فيه للاستجابة المشتركة لأزمة المناخ. إذ يجب أن تعمل البلدان المتقدمة مع الاقتصادات المنخفضة الدخل، والنامية، والصاعدة، لرسم مسار نحو مستقبل تنخفض فيه انبعاثات الكربون، وإزالة الحواجز أمام التقدم.

وهذا يعني، أولاً وقبل كل شيء، توفير التمويل الكافي حتى تتمكن البلدان النامية من الاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ، والتنمية الاقتصادية المستدامة. إنَّ البلدان النامية، التي قدمت مساهمات طموحة محددة وطنيًّا بموجب اتفاقية باريس للمناخ، لاتنقصها الإرادة. ولكننا نكاد لا نتلقى ما يكفي من الدعم لتقديمه لها بصورة كاملة.

وبموجب اتفاقية باريس للمناخ، كان ينبغي على العالم أن يعبئ100  مليار دولار سنويًّا بحلول عام2020  لتلبية احتياجات البلدان النامية. وهذا لم يحدث، وسيكلف التخفيف من آثار تغير المناخ البلدان النامية ما يقدر بنحو600  مليار دولار سنويًّا. ولكن العديد منها تفتقر إلى السيولة الكافية وتدفقات رأس المال. والعديد من صناديق المناخ الواسعة النطاق الموجودة بالفعل تخفق في مراعاة العدالة المناخية بصورة صريحة، وتهمل الاحتياجات الخاصة للمجتمعات الفقيرة والضعيفة.

وهذا يُعيق نوع التقدم الذي تعمل البلدان الإفريقية جاهدة لتحقيقه. فعلى سبيل المثال، قررت نيجيريا، وهي دولة غنية بالنفط، في العام الماضي إلغاء دعم الوقود الأحفوري، وقدمت خطة استثمار بقيمة250  مليون دولار للمساهمة في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة التي تنخفض فيها انبعاثات الكربون. ولكن رغم تَلقِّينا لبعض التمويل من صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع للبنك الدولي، لا تزال خطتنا تعاني من ضعف التمويل.

وعلى العموم، إفريقيا هي المنطقة التي تعاني من أكبر فجوة في التمويل المناخي. وما لم يتغير هذا قريبًا، ستشكل الطاقة النظيفة 10٪ فقط من الطاقة الجديدة التي ستُولد في إفريقيا في عام 2030.

وعلى ضوء هذه الخلفية، تعتبر الاجتماعات المتعددة الأطراف الأخيرة والوشيكة حاسمة. أولاً، في 31 أذار/مارس، استضافت المملكة المتحدة مؤتمراً وزارياً بشأن المناخ والتنمية، وضع الوصول إلى تمويل المناخ على رأس قائمة أولوياته. وفي الأيام المقبلة، سيجتمع قادة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة، لحضور اجتماعات الربيع السنوية. وهناك، ستتحدث نيجيريا عن الحاجة إلى تدفقات مالية أكبر وأكثر قابلية للتنبؤ بها، وتدعو المانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

وسنبحث نحن الأفارقة عن الريادة في مجالات رئيسة أخرى هذا العام أيضًا. وتشمل هذه اجتماعات رؤساء حكومات الكومنولث التي ستنعقد في رواندا، في حزيران/يونيو، وقمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة في حزيران/يونيو، وقمة مجموعة العشرين في إيطاليا، في تشرين الأول /أكتوبر، ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو، في تشرين الثاني/نوفمبر.

إنَّ العديد من التقنيات التي نحتاجها لبناء اقتصادات مستدامة موجودة بالفعل. إذ تتطور تقنيات الطاقة المتجددة بسرعة. وتعمل البلدان على جعل الصناعة الثقيلة والزراعة صديقتين للبيئة، والعمل بأنظمة نقل نظيفة. ويجب على إفريقيا- التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات البطالة، والجوع، والاضطرابات- أن تُمنح المواردَ لفعل الشيء نفسه.

ترجمة: نعيمة أبروش   Translated by Naaima Abarouch

يشغل شارون إيكيزور منصب وزير الدولة للبيئة في نيجيريا.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2021.
www.project-syndicate.org