«نادي المناخ الدولي».. التعاون من أجل الكوكب

أفرام ألبرت * دينيس جيه سنوور **

بحلول نهاية عام 2022، تهدف مجموعة الدول السبع إلى إطلاق «نادي مناخ دولي مفتوح وتعاوني» لتعزيز العمل المنسق لتحقيق هدف الاحترار الأقصى لاتفاقية باريس للمناخ وهو 1.5 درجة مئوية دون ترك أي شخص في وضع تنافسي غير مناسب. على الرغم من أننا نسمع دعوات للعمل الدولي في مجال المناخ منذ عقود، إلا أن هناك سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن هذه المرة ستكون مختلفة.

نادي المناخ هو من أفكار المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي يستند اقتراحه إلى أربعة مبادئ. أولاً، يجب أن يكون العمل المناخي الدولي واسع النطاق ومتسقاً، بحيث يهدف جميع أعضاء النادي إلى نفس الأهداف. ثانياً، ينبغي السماح للبلدان بالسعي وراء هذه الأهداف المشتركة بطريقتها الخاصة، طالما يلتزم الجميع «بقياس موحد لمحتوى ثاني أكسيد الكربون في المنتجات والمواد». ثالثاً، يجب أن تتلقى الدول النامية الدعم لتحقيق الهدف المشترك. وأخيراً، فإن الاضطرار إلى التنافس ضد الأساليب الأرخص والأكثر كثافة للكربون يجب ألا يضع «رواد سياسة المناخ» في وضع غير مواتٍ في السوق العالمية.

قد يبدو هذا الاقتراح بمثابة إعادة صياغة للسياسات السابقة، لكنه يغير بشكل أساسي التركيز في تصميم السياسة. تاريخياً، نظرنا إلى سياسة المناخ في بُعدين فقط: المناخ والاقتصاد. وقد أدى ذلك إلى التركيز على أفكار مثل تسعير الكربون العالمي، وهو أمر منطقي للغاية من الناحية الاقتصادية البحتة. تطلق الملوثات كميات مفرطة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لأن التكاليف مفروضة على المجتمع. وبالتالي فإن الحل هو ضمان أن يدفع الملوثون الثمن.

تكمن المشكلة في أن المواطنين غالباً ما يعارضون مثل هذه السياسات، خاصةً إذا لم تكن هناك آلية لتعويض المحرومين من التكاليف المرتفعة (مثل الأسر ذات الدخل المنخفض التي لا تستطيع تحمل تكاليف السلع الأساسية بأسعار الصديقة للبيئة، أو أولئك الذين يعملون في قطاعات الكربون). علاوة على ذلك، فإن التكاليف المرتبطة بتسعير الكربون ليست اقتصادية فحسب، بل اجتماعية أيضاً. حتى إذا تم إنفاق عائدات ضريبة الكربون على الفقراء والمشردين، فقد تنهار المجتمعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وقد يشعر بعض الناس كما لو أنهم لم يعودوا يضمنون مستقبلهم.

كما أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل مستاءة من مطالبة الدول الغنية والصناعية - أكبر الدول المسببة للانبعاثات على مر التاريخ - بدفع المزيد مقابل الطاقة التي تحتاجها للتنمية. إن الاعتراف بهذه التداعيات المحتملة هو الانتقال من عالم مجرد ثنائي الأبعاد إلى عالم ثلاثي الأبعاد أقرب إلى الواقع الذي نعيش فيه.

بينما يمكن قياس العالم ثنائي الأبعاد للنماذج الاقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الكربون، يتطلب العالم الحقيقي مقاييس مختلفة بما لكلمة سياسة من معنى. تحقيقاً لهذه الغاية، اقترح أحدنا سنووار وكاتارينا ليما دي ميراندا مقياساً يدعى بالاختصار سايج (SAGE): التضامن، الفاعلية، المكسب، البيئة.

هنا، يشير التضامن إلى مدى الاندماج الاجتماعي والتماسك، وتشير الفاعلية إلى قدرة الناس على تشكيل حياتهم الخاصة، أما المكاسب والبيئة فتشيران إلى المقاييس التقليدية للناتج الاقتصادي والاستدامة البيئية، على التوالي. تزداد درجة التضامن عندما يكون هناك المزيد من الثقة الاجتماعية والكرم وما إلى ذلك، وتزداد نتيجة الوكالة عندما يبلغ الناس ثقة أكبر في قدرتهم على تحقيق أهداف جديرة بالاهتمام. من خلال توسيع النطاق بما يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي، يتيح لنا نظام (SAGE) إعادة الروابط بين السياسات الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية.

كطريقة جديدة لمناقشة وتقييم سياسات المناخ، يمكن أن يساعدنا نموذج (SAGE) في فهم سبب عدم نجاح بعض سياسات المناخ السابقة. غالباً ما فشل تسعير الكربون التقليدي، على سبيل المثال، في اختبار التضامن، من خلال خلق فائزين وخاسرين (اقتصادياً واجتماعياً)، وكذلك اختبار الفاعلية، من خلال تجاهل أصوات الناس في هذه العملية.

فقط بمراعاة الاحتياجات الاجتماعية للأفراد (جنباً إلى جنب مع الاحتياجات الاقتصادية والبيئية) سنتمكن من دفع إصلاحات سياسية قابلة للتطبيق. هذا يعيدنا إلى نموذج النادي المقترح لمجموعة السبع. إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فيمكنه استيعاب العوامل الاجتماعية جنباً إلى جنب مع العوامل الاقتصادية والبيئية، النجاح حيث فشلت جهود سابقة مماثلة.

وفقاً لشولز، سيعمل نادي المناخ على تعزيز «التعاون بين الدول التي ترغب في المضي قدماً في التحول الاجتماعي والاقتصادي اللازم لمواجهة تغير المناخ». والنتيجة، من الناحية العملية، ستكون شراكة يلتزم فيها المشاركون بأهداف مناخية طموحة ومحددة جيداً وكذلك بالتدابير المحلية المحددة المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف.

يقر فريق شولز بأن البلدان الغنية التي تنتج معظم انبعاثات الكربون تاريخياً في وضع مختلف عن غيرها، مشيراً إلى «المسؤوليات المشتركة والمتباينة والقدرات الخاصة» - أحد المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992. وبالتالي يقدّر نادي المناخ المطالب المختلفة التي تفرضها مجموعة مشتركة من الأهداف على بلدان مختلفة، وأن هذا يستدعي «تعاوناً مكثفاً بشأن التحول الصناعي وبناء القدرات».

من خلال تشجيع البلدان على تشكيل سياساتها المناخية وفقاً لواقعها الاجتماعي والاقتصادي، يكون نادي المناخ في وضع جيد لتجنّب بعض المشاكل. ولكن لكي تنجح، يجب أن تكون طموحة إلى أقصى حد (تهدف إلى بلوغ 1.5 درجة مئوية)، وشاملة إلى أقصى حد، ومتساهلة إلى أقصى حد في مسارات السياسة التي تفتحها. وهذه المرونة هي التي ستساعد البلدان المتقدمة والنامية على العمل معاً، والاستماع إلى وجهات نظر بعضها البعض والتعلم منها. إذا تحقق النجاح، يمكن للنادي أن يخلق تأثيراً مضاعفاً على مستوى العالم، ما يوفر الأمل الذي تشتد الحاجة إليه في إمكانية الفوز في المعركة ضد تغير المناخ.

*زميل في معهد التفكير الاقتصادي الجديد ومحاضر في جامعة برينستون

**زميل أبحاث أستاذية في معهد التفكير الاقتصادي الجديد وباحث أول في كلية بلافاتنيك الحكومية بجامعة أكسفورد