نظرة تحليلية للتحوُّل نحو صافي الانبعاثات الصفري
بقلم ميكالا كريشنان
بوسطن- الآن وبعد أن أصبح التصدي لتغيُّر المناخ أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم، يعتنق صانعو السياسات الاقتصادية واستراتيجيو الشركات على حدٍّ سواء أهداف الاستدامة، خاصة هدف الوصول إلى صاف الانبعاثات الصفري. ولكن ما الذي يتطلَّبه تحقيق هذا الهدف؟ في تقرير جديد صادر عن معهد ماكينزي العالمي، أسعى أنا وشركائي في التأليف إلى الإجابة عن هذا السؤال.
باعتمادنا على سيناريو 2050 لتحقيق صافي الانبعاثات الخاص بشبكة تخضير النظام المالي، قمنا بمحاكاة انتقال منظم نسبيًّا من شأنه أن يحدَّ من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، قياسا بمستويات ما قبل الصناعة. ومع أنَّ هذا ليس تنبؤًا أو توقعًا، فإنَّ تحليلنا القائم على السيناريو يتيح فهمًا لطبيعة وحجم التغييرات التي قد ينطوي عليها الانتقال إلى صافي الصفر، وحجم الاستجابة اللازمة لإدارتها. وخلصنا إلى أنَّ الوصول إلى هذا الهدف سينطوي على تحولات اقتصادية ومجتمعية عميقة ستؤثر في البلدان والشركات والمجتمعات. وفي النهاية، وصلنا إلى نتيجة مفادها أنَّ الانتقال الناجح سيكون له ست ميزات رئيسة.
أولاً، سيكون الانتقال عالميًّا. إذ يسهم كلُّ بلد وقطاع اقتصادي في انبعاثات غازات الدفيئة، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لذا، فإنَّ الوصول إلى صافي الصفر يعني أن التحوُّل يجب أن يحدث في كل مكان. وبالنظر إلى الترابط بين أنظمة الطاقة واستخدام الأراضي، سيكون التنسيق ضروريًّا. ولن يؤدي اعتماد المركبات الكهربائية، على سبيل المثال، إلى تراجع كبير في الانبعاثات إلا إذا كانت مصادر الكهرباء المستخدمة لتشغيلها منخفضة الانبعاثات.
ثانيًا، قد يترتّب على التحوُّل الناجح إلى صافي الصفر تحولات اقتصادية كبيرة. وفي تقديرنا، سيتطلب الوصول إلى صافي الصفر 275 تريليون دولار من الإنفاق الرأسمالي على الأصول المادية بحلول عام 2050، أي بمتوسط 9.2 تريليون دولار سنويًّا. وهي قيمة أعلى بمعدل 3.5 تريليون دولار سنويًّا من الإنفاق الحالي. إنَّ الزيادات المتوقعة في الإنفاق مع نمو الدخل والسكان، وسياسات الانتقال التي سُنت بالفعل، تضيق الفجوة؛ لكن الزيادة المطلوبة في الإنفاق السنوي ستظل قرب معدل تريليون دولار.
وفي الوقت نفسه، قد يحتاج بعض الإنفاق الحالي إلى إعادة تخصيصه من أصول عالية الانبعاثات إلى منخفضة. وسيخضع سوق العمل أيضًا لتعديل كبير: إذ في ظل سيناريو شبكة تخضير النظام المالي، ستُخلق حوالي 200 مليون وظيفة وستختفي 185 مليون أخرى بحلول عام 2050 جراء الانتقال إلى صافي الصفر. ومن ثمَّ فإنَّ إعادة تأهيل العمال وإعادة نشرهم سيكون أمرًا بالغ الأهمية.
وتكمن السمة الرئيسة الثالثة للانتقال إلى صافي الصفر في ضرورة تكثيف الجهود فيما يتعلق بالسياسات والاستثمارات المرتبطة بها. وبموجب سيناريو شبكة تخضير النظام المالي، سيرتفع الإنفاق من 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي اليوم إلى نحو 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين 2026 و2030، ثم يتراجع بعد ذلك. وعلى نطاق أوسع، يجب اتخاذ إجراءات لوقف تراكم غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وتخفيف مخاطر المناخ المادي خلال هذا العقد.
رابعًا، ستظهر تأثيرات التحوُّل إلى صافي الصفر على نحو غير متكافئ. إنَّ القطاعات الأكثر تعرضًا لهذه التاثيرات نظرًا لأنها تطلق كميات كبيرة من غازات الدفيئة (على سبيل المثال، طاقة الفحم والغاز)، أو تبيع منتجات تنبعث منها تلك الغزات (مثل المنتجات البترولية)، تمثل ما يقارب 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتمثل القطاعات ذات سلاسل التوريد عالية الانبعاثات، مثل قطاع البناء، 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الصعيد القطري، سيتعين على الاقتصادات النامية تكريس حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول الغنية. إذ سيتعين على الهند تخصيص ما يقرب من 11٪، مقارنة بـ4-5٪ في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لدعم التنمية الاقتصادية وتكوين أصول منخفضة الانبعاثات. وقد يشكّل توزيع رأس المال هذا تحديًّا للعديد من البلدان النامية. إذ غالبًا ما تكون اقتصاداتها أيضًا أكثر تركيزًا في القطاعات الأكثر تعرضًا لتأثيرات التحوُّل إلى صافي الانبعاثات الصفري، مما يعرضها لتحولات اقتصادية ذات نطاق أكبر.
كذلك، ستواجه المجتمعات التي تعتمد بشدة على القطاعات الأكثر تعرضًا داخل البلدان أعلى التكاليف. إذ في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تعتمد 44 مقاطعة في أكثر من 10٪ من العمالة على الفحم، والنفط، والغاز، والطاقة القائمة على الوقود الأحفوري وتصنيع السيارات. وبالطبع، ستعاني الأسر ذات الدخل المنخفض أكثر من نظيراتها الأعلى دخلاً حتى تتأقلم مع أيِّ زيادات في التكلفة التي تفرض على المستهلكين- على الرغم من أنه في بعض الحالات، مثل التنقل، قد يؤدي الإنفاق الرأسمالي المسبق من قبل المستهلكين إلى انخفاض تكاليف التشغيل مع مرور الوقت.
وتتجلّى السمة الخامسة لعملية الانتقال إلى صافي الصفر في كونها معرضة لمخاطر قصيرة الأجل، بما في ذلك نزوح العمال والأصول المعلقة. وفي تقديرنا في قطاع الطاقة، يمكن إيقاف تشغيل أصول بقيمة 2.1 تريليون دولار أو عدم استخدامها بصورة كافٍية من الآن حتى عام 2050. وإذا لم يواكب نشر التقنيات منخفضة الانبعاثات وقف تشغيل التقنيات عالية الانبعاثات، فقد يكون هناك حالات من النقص وارتفاع الأسعار، مما قد يؤدي إلى تراجع الدعم لعملية الانتقال.
وفي الوقت نفسه، يحمل الانتقال إلى صافي الصفر فرصًا كبيرة، وهذه هي السمة الرئيسة السادسة. إذ بالنسبة للشركات، يمكن أن تجعل إزالة الكربون العمليات والمنتجات الحالية أكثر فاعلية من حيث التكلفة، وستصبح الأسواق الجديدة للسلع منخفضة الانبعاثات مربحة بصورة متزايدة.
ويمكن للشركات أيضًا تحقيق مكاسب من خلال دعم إنتاج هذه المنتجات منخفضة الانبعاثات- على سبيل المثال، من خلال توفير المدخلات المعدنية (مثل الليثيوم للبطاريات)، أو رأس المال المادي (بما في ذلك الألواح الشمسية)، أو البنية التحتية (مثل محطات شحن المركبات الكهربائية). وستكون هناك حاجة أيضًا إلى خدمات الدعم والخدمات الفنية، مثل إدارة الغابات، والهندسة والتصميم، والتمويل، وإدارة المخاطر، وحلول قياس الانبعاثات وتتبعها.
ويمكن للبلدان أن تستفيد أيضًا. ولتعزيز مكانتها في الاقتصاد الخالي من الصفر، يمكنها الاستفادة من رأس مالها الطبيعي (مثل أشعة الشمس والرياح والأراضي التي يمكن إعادة تشجيرها)، والاستثمار في رأس المال التكنولوجي والبشري والمادي. ولا يمكننا أن ننسى أهم فائدة على الإطلاق: منع تراكم المزيد من المخاطر المادية التي يمكن أن تؤدي إلى الآثار الأكثر كارثية لتغير المناخ.
ويجب أن يدمج صانعو السياسات وقادة الأعمال هذه الأفكار في جميع قراراتهم أثناء سعيهم لتحقيق انتقال منظم وسريع وسلس إلى الصفر. وهذا يشمل الاعتراف بأنَّ التغييرات المفاجئة وسوء التخطيط عوامل ستزيد من المخاطر، شأنها في ذلك شأن التأخيرات. وبالنظر إلى الطبيعة العالمية لعملية الانتقال، ينبغي معالجتها بروح جديدة من التعاون.
ومازال العديد من الأسئلة معلقة، بما في ذلك من يدفع، وكم سيدفع، ولماذا سيدفع. ولكن مع انتشار تعهدات الانتقال إلى صافي الصفر، فإنَّ عملية البحث عن حلول تتمتع بزخم أكبر من أي وقت مضى.
ترجمة: نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch
ميكالا كريشنان شريك في معهد ماكينزي العالمي.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2022.
www.project-syndicate.org