دروس الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في أمريكا

زاك مايرز

لندن ـ كثيرًا ما تنتقد الشركات الأمريكية العملاقة سياسة المنافسة العدوانية التي تنتهجها المفوضية الأوروبية، مُدعية أنها تحمي الشركات الأوروبية غير الفعّالة. وفي الوقت نفسه، تُشيد بسياسات مكافحة الاحتكار المتساهلة التي تتبناها الولايات المتحدة، والتي تعدُّ الهيمنة على السوق بمنزلة مكافأة على النجاح، كما ساعدت على تطوير الشركات الأمريكية العملاقة القائمة، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.

وفي ظل سعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعزيز المنافسة من أجل الحد مما تعدُّه دعمًا مفرطًا للشركات، قد يكون هذا على وشك التغيير. ومع ذلك، يكمن الخطر في أنه بدلاً من تعديل نظام مكافحة الاحتكار الذي خدم أمريكا بشكل جيد في أغلب الأحيان، قد يُبالغ بايدن في إصلاحه. ولذلك، تجد الشركات الكبرى في الولايات المتحدة أنه على المدى الطويل، قد ينتهي الأمر بسياسة المنافسة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي إلى أن تكون أكثر قابلية للتنبؤ ومنطقية أكثر من سياسة المنافسة الأمريكية.

يجب النظر في كيفية تنظيم سلطات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاليًّا للسلوك المناهض للمنافسة من قبل الشركات المهيمنة. لقد أصبحت المفوضية الأوروبية، التي تُعدُّ مُتشددة بالفعل، أكثر صرامة - لكن هناك ضوابط وتوازنات تحول دون مبالغتها في ذلك.

على سبيل المثال، تشعر المفوضية بقلق متزايد إزاء استفادة شركات التكنولوجيا العملاقة من خدماتها الأكثر استخدامًا لدعم الخدمات الأقل استخدامًا - كما تفعل شركة مايكروسوفت، على سبيل المثال، عندما تستخدم نظام التشغيل "ويندوز" للترويج لمحرك البحث الخاص بها "بينغ". ومع ذلك، على الرغم من أنَّ هذه الممارسات يمكن أن تمنح الشركات العملاقة مزايا هائلة مقارنة بالشركات المنافِسة الأصغر حجمًا، إلا أنها ليست بالضرورة مناهضة للمنافسة. وفي حين يتمتَّع محرِّك البحث بينغ بحصة صغيرة في السوق، فإنه يُشكِّل المنافس الوحيد القوي لاحتكار جوجل شبه الكامل للبحث عبر الإنترنت. في الواقع، تُعزِّز ممارسات مايكروسوفت المنافسة في هذا المجال، وبالتالي ينبغي الترحيب بها وليس حظرها.

إنَّ الاتحاد الأوروبي على وشك سن قانون جديد، وهو ما يُسمّى "قانون الأسواق الرقمية"، الذي من شأنه أن يمنع مثل هذا السلوك من قِبَل المنصات الرقمية - حتى لو كان يعمل على تعزيز المنافسة. لكن محكمة العدل الأوروبية (ECJ)، أظهرت في حكمها الصادر عن خدمة "جوجل للتسوق" في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أنها ستضمن على الأقل عدم حظر سياسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي لهذه الممارسة في مختلف مجالات الاقتصاد.

اتفقت محكمة العدل الأوروبية في قرارها مع المفوضية على أنَّ شركة جوجل قد تصرَّفت بشكل مخالف للمنافسة من خلال استخدام محرِّك بحثها للترويج لخدمات التسوق الخاصة بها. لكن القضاة حذروا المفوضية ضمنيًّا من أنَّ الحكم لم يحظر كل هذه الممارسات، لأنه اعتمد بشكل كبير على عوامل خاصة بالقضية، مثل حصة جوجل الدائمة في السوق التي تزيد على 90٪. وقد ألغت محكمة العدل الأوروبية أخيرًا غرامة قدرها 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار أمريكي) على شركة "إنتل" الأمريكية، منتقدة المفوضية لفشلها في تقديم الأدلة الكافية على سعي شركة "إنتل" للحد من المنافسة.

وبالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي، كانت سياسة مكافحة الاحتكار الأمريكية في العقود الأخيرة ضعيفة. على سبيل المثال، يمكن للشركات المهيمنة تحديد أسعار مُرتفعة وفقًا لرغباتها، على افتراض أنها إذا رفعت الأسعار أكثر مما ينبغي، سيقوم المنافسون بخفضها. لقد خدم هذا النهج أمريكا بشكل جيد في الماضي، ولكن من الصعب الآن تبرير هذا النهج - وخاصة في الأسواق الرقمية، حيث لا تزال شركات مثل جوجل بلا منافسين فعليّين، على الرغم من فرض أسعار مُرتفعة على تجار التجزئة للإعلان عبر الإنترنت.

ومع ذلك، قد تبالغ أجندة المنافسة الجريئة التي تتبنّاها إدارة بايدن في التعويض عن التراخي الذي كان سائدًا في الماضي - وستكون هذه الأجندة مدفوعة بالقوانين التي من شأنها أن تتجاهل النزعة المحافظة السابقة للمحاكم الأمريكية في قضايا المنافسة. ومن ناحية أخرى، تمَّ تحديد المبادئ الأساسية لقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي في المعاهدات الدولية وتفسيرها من قِبَل محكمة العدل الأوروبية في أحكام لا يمكن التحايل عليها بسهولة.

لذلك، فإنَّ الاتحاد الأوروبي - على الأقل خارج قطاع التكنولوجيا - يلتزم بمبادئ قانون المنافسة المفهومة جيدًا والدائمة. وعلى النقيض من ذلك، قامت وكالات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة بإعادة تفسير المعايير الغامضة بطرق جديدة، على سبيل المثال من خلال التخطيط لمقاضاة الشركات التي لا تنتهك قوانين المنافسة التقليدية، ولكنها تستخدم ما يسمّى "أساليب المنافسة غير العادلة".

كما يدعو بعض السياسيين الأمريكيين، مثل السناتور الأمريكي إليزابيث وارين عن ولاية ماساتشوستس، إلى إيجاد حلول جذرية مثل تفكيك شركات التكنولوجيا العملاقة، وهو ما لا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيقه. كما أنَّ مشروع القانون الذي قدَّمته السناتور الأمريكية إيمي كلوبوشار من مينيسوتا من شأنه أن يمنع الشركات المهيمنة من استخدام مركزها على نحو يضر بمنافسيها. يتجاهل اقتراح كلوبوشار غير المدروس الهدف الأساسي لسياسة المنافسة، وهو مساعدة المستهلكين وليس المنافسين. على سبيل المثال، عندما تخفض إحدى الشركات أسعارها إلى ما دون الأسعار التي تتقاضاها الشركات الأخرى، تُصبح هذه الشركات الأخرى "محرومة" - لكن المستهلكين يستفيدون

تثير عمليات مراجعات الاندماج قضايا مماثلة. وعلى الرغم من أنَّ عمليات الاستحواذ على الشركات قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الحد من المنافسة، فإنَّ العديد منها يعود بالنفع على المستهلكين، لأنها تساعد الشركات على اكتساب قدر أكبر من الكفاءة وتتنافس بشكل أكثر فاعلية، أو تمنح الشركات الأصغر حجمًا المزيد من الموارد لتسويق أفكارها. لكن سلطات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ترغب في وقف ما يسمّى عمليات الاستحواذ المدمرة، حيث تشتري الشركات الكبرى الشركات الناشئة فقط لمنعها من التحوُّل إلى منافسة في وقت لاحق.

وعلى الرغم من اتخاذ المفوضية أخيرًا خطوات لفحص المزيد من الصفقات، فإنها تتمتَّع بسجل جيد في السماح لعمليات الاستحواذ المبتدئة بالمضي قدمًا. من المحتمل أن تستمرَّ هذه العمليات، لأنَّ المشرعين في الاتحاد الأوروبي لا يمكنهم بسهولة تعديل قوانين مراجعة الاندماج لتسهيل منع الصفقات المشكوك فيها.

وفي المقابل، سحبت السلطات الأمريكية أخيرًا وعلى نحو غير متوقَّع المبادئ التوجيهية الخاصة بالصناعة والتي كان المقصود منها مساعدة الشركات في فهم ما إذا كان من المحتمل حظر صفقاتها. غيَّرت سياسات عمليات مراجعة الاندماج لجعل تصفية المعاملات الخاصة ببعض الشركات أكثر صعوبة. فقد هددت بمراجعة الصفقات بأثر رجعي. تسعى لجنة التجارة الفيدرالية إلى إلغاء عمليات استحواذ شركة فيسبوك على تطبيقي "إنستغرام" و "واتساب" في عامي 2012 و 2014، على التوالي - وهي الصفقات التي قامت بمراجعتها والموافقة عليها في ذلك الوقت. وقد يجبر مشروع قانون كلوبوشار السلطات الأمريكية على منع صفقات معينة، حتى لو كانت من المحتمل أن تفيد المستهلكين.

واليوم، يبدو أنَّ الإجماع العالمي يتحوَّل نحو سياسة منافسة أكثر صرامة. ولكن في حين ستعمل المحاكم والعمليات التشريعية في الاتحاد الأوروبي على تخفيف الغرائز المتشددة لدى المفوضية الأوروبية، فإنَّ الولايات المتحدة، بحماستها الجديدة لمكافحة الاحتكار، تخاطر بحظر سلوك الشركات والصفقات التي تساعد المستهلكين. لذلك، قد تضطر الشركات الكبرى التي ترغب في سياسة منافسة معتدلة ومستقرة إلى التطلُّع في المستقبل إلى بروكسل بدلًا من واشنطن.

زاك مايرز هو زميل باحث في مركز الإصلاح الأوروبي.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2022.
www.project-syndicate.org