الهدية القانونية المُخادعة

كاثارينا بيستور

نيويورك ـ لقد حلَّ موسم التسوُّق والتحضير من أجل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وسواء كان المرء مؤمنًا أم لا، يكاد يكون من المستحيل مقاومة إغراء التسوق وتقديم الهدايا في هذا الوقت من السنة. لكن أكبر مُقدمي الهدايا هم عبارة عن كائنات غير حية ليس لديها أي قدرة على تصديق أي شيء. أنا لا أشير إلى الذكاء الاصطناعي بل إلى الأشخاص الاعتباريين المعروفين باسم "الشركات العادية".

تقوم الشركات حاليًّا بتوزيع الملايين، إن لم يكن المليارات، من الدولارات في شكل هدايا في نهاية العام. ففي القطاع المالي، ارتفعت المكافآت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 35٪ مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يُمثّل حلقة مُبهرة تضع مئات الآلاف من الدولارات في المتوسط في جيوب كل مُستفيد. ومع ذلك، في حين أنَّ حجم الهدايا المقدمة ضخم إلى حد ما، فإنَّ أعظم هدية يمكن أن تمنحها أي شركة هي هدية قانونية. ومن خلال تأمين ميثاق تأسيسي جديد، يمكن للشركات أن تُحقِّق لمستثمريها كلَّ الأمنيات المدونة على قوائم رغباتهم.

تُعدُّ "رويال داتش شل" أحدث شركة تتصدر عناوين الصحف بسبب منحها ميثاقًا جديدًا لمساهميها، وذلك من خلال نقل مقرها الرئيس من لاهاي إلى لندن. وسوف تعمل الشركة على إلغاء عبارة "رويال داتش" من اسمها مقابل أموال إضافية لحملة أسهمها. وقد قامت شركتان هولنديتان أخريان "يونيليفر" و "ريلكس" (إلزفير) بالفعل بخطوات مماثلة. وبشكل عام، فإنَّ العديد من صفقات الاندماج هي في الواقع بمثابة صفقات سرية للغاية لجني فوائد نظام قانوني مُختلف.

والسؤال المطروح الآن هو: ما هو مصدر الأموال الإضافية لحملة أسهم شركة "شل"؟ يتمثل أحد المصادر المحتملة في البيئة القانونية والتنظيمية الجديدة. يمكن القول إنَّ حقيقة أنَّ وسائل حماية المساهمين في المملكة المتحدة تُعدُّ أقوى من تلك المعتمدة في هولندا يمكن أن تعطي الشركة زخمًا كبيرًا. وبعد كل شيء، تُشير البحوث السابقة المتعلقة بالقانون والتمويل إلى أنَّ البلدان التي تتمتَّع بحماية أفضل لحاملي الأسهم تميل إلى امتلاك أسواق مالية أكثر تطورًا.

ومع ذلك، فإنَّ توسيع نطاق هذه الحجة على وجه التحديد لتشمل خطوة شركة "شل" تحديدًا يُثير عدة اعتراضات. وعلى مستوى الشركات الفردية، هناك ببساطة العديد من المتغيرات المؤثرة التي تحول دون تأثير إدارة الشركات بشكل كبير على النتيجة. علاوة على ذلك، عند تطبيق المقياس المعياري لجودة قانون الشركات - مؤشر حماية حقوق المساهمين (المصحّح) - فإنَّ الاختلاف بين القانون الهولندي والإنجليزي ليس كبيرًا إلى هذا الحد.

إنَّ الفائدة الحقيقية بالنسبة للمساهمين ليست الإدارة بل المبالغ النقدية، والتي يُحددها قانون الضرائب السائد. في الواقع، تفرض هولندا ضرائب على كل من الأرباح وإعادة شراء الأسهم بنسبة 15٪، في حين يسمح قانون الضرائب في المملكة المتحدة باستثناء عمليات إعادة الشراء شريطة أن يكون لدى الشركة محامي ضرائب جيد يُدافع عنها.

وبالنسبة لشركة "شل" العملاقة للنفط وغيرها من مصادر التلوث الرئيسة التي بدأت للتو عملية التحوُّل من النفط والفحم إلى مصادر الطاقة النظيفة، فإنَّ إسعاد المساهمين في نهاية المطاف يُشكِّل أهمية أكبر من تحقيق انتقال ناجح. ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة فاينانشيال تايمز، أدرك المديرون التنفيذيون والمستثمرون في مجال الطاقة ببساطة أنه نظرًا إلى انخفاض استثمارات الشركات في النفط، ينبغي إعادة توجيه المزيد من الأموال نحو حملة الأسهم عندما تكون أسعار الطاقة مُرتفعة".

وعلاوة على ذلك، تستخدم شركة "شل" خروجها من هولندا ونقل مقر شركتها إلى بريطانيا لتجنُّب المحاكم الهولندية، حيث ثمَّ توبيخ الشركة مرتين في العام الماضي بسبب عدم وفائها بالالتزامات المناخية المطلوبة قانونيًّا والتي روَّجت لها مواد العلاقات العامة الخاصة بالشركة. هناك دعم كبير لفكرة أنَّ القطاع الخاص سيقود التحول إلى اقتصاد أخضر.

إلى أين سيقودنا هذا الأمر؟ بعبارة أخرى، تُخطط الشركات المسببة للتلوث لتزويد مساهميها بالمنح والمكافآت وخطط لتجنُّب دفع الضرائب بينما يدفع عملاؤها ثمن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، في ظل تعامل الحكومات مع التداعيات السياسية. والأسوأ من ذلك أنَّ الهبة التي تمَّ منحها للمساهمين ليست عائدًا على استثمار جيد بشكل خاص، كما أنها لا تُشير إلى إحراز تقدم ملموس في عملية التحوُّل في مجال الطاقة. بدلاً من ذلك، فهي تعكس القيمة النقدية لمخطط التحكيم القانوني المصمم للتحايل على قوانين أي بلد ديمقراطي - نفس القوانين التي تُنعش الكائنات القانونية مثل شركة "شل" وأي شركة أخرى في المقام الأول.

ونظرًا إلى تاريخها القانوني، فقد لا يكون من المستغرب أن تُفضل الشركات مُعاملة القانون باعتباره مجرد أصل آخر يمكن استغلاله من أجل تحقيق الربح. إنها تسعى بشكل مُستمر وراء الحصول على إمدادات أرخص ونقل الإنتاج إلى بلدان ذات تكاليف عمالة مُتدنية وحماية أضعف للعُمال، فلماذا لا تسعى للحصول على القانون المريح أيضًا؟

وكثيرًا ما يتم النظر إلى المراجحة القانونية باعتبارها شكلاً من أشكال المنافسة الصحية التي من شأنها أن تدفع المشرعين لوضع قوانين مثلى. لكن لصالح من ينبغي تحسين نوعية القانون؟ من الواضح أنَّ المساهمين سيُفضلون إلغاء الضرائب، وسوف يُفضل الملوثون معايير الانبعاثات الصفرية. قد يكون لدى عشرات الملايين من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن مستقبل أطفالهم على كوكب يزداد احترارًا تفضيلات مختلفة.

في عام 1811، أصبحت ولاية نيويورك أولى الولايات التي اعتمدت قانون اندماج الشركات الحر. وقد مكَّن ذلك من إنشاء كيان مؤسسي دون موافقة مسبقة من الدولة، لكنه نصَّ على أنه لا يمكن تأسيس الشركات إلا من قبل الأشخاص الطبيعيين ومن أجل غرض مُحدد فقط. لقد استثنى القانون امتلاك أسهم في شركات أخرى، وبالتالي منع ضمنًا إنشاء مجموعة كبيرة من الشركات. كان عمر الشركة محدود لا يتجاوز 20 عامًا، وفي ذلك الوقت كان عليها السعي لتمديد ميثاقها أو مواجهة التصفية. وأخيرًا، لا يمكن أن تحصد الشركات رأس مال يزيد على 100.000 دولار (2 مليون دولار في الوقت الحالي).

يشعر البعض أنَّ الهيئة التشريعية في ولاية نيويورك كانت تخشى ما كانت على وشك إطلاقه: عالم من الكائنات القانونية التي قد تواجه صعوبة في السيطرة عليها. ولكن حتى هؤلاء المشرعين القلقين سوف يندهشون بمدى قدرة الشركات القائمة على تحويل القانون إلى أرباح ضخمة.

تتمثَّل المزيد من الأدلة على هذه الممارسة في تلقي شركات المحاماة الكبرى للمكافآت النقدية لشركائها. ومنذ وقت قريب، كان يُنظَر إلى هذه الممارسة على أنها غير لائقة - تُلحق الضرر بسمعة الشركات ويتنافى مع دورها باعتبارها وصية على القانون. يُظهر تنافس شركات المحاماة علنًا للحصول على أعلى المدفوعات بينما يتمُّ تشجيعها من قِبَل الصحافة التجارية مدى تقدم عملية تحويل القانون إلى سلعة. إنها أكبر هدية على الإطلاق.

كاثارينا بيستور هي أستاذة القانون المقارن بكلية كولومبيا للقانون، ومؤلفة كتاب "قانون رأس المال: كيف يخلق القانون الثروة وعدم المساواة" (مطبعة جامعة برينستون، 2019).

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2021.
www.project-syndicate.org