المحكمة العليا الأمريكية والتقاليد

أليسون إل. لاكروا

أثارت الأحكام الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية بشأن قضايا تتعلق بالأسلحة والإجهاض وتغير المناخ والسيادة القبلية والدين في المدارس وقدرة الأفراد على مقاضاة المسؤولين الحكوميين بسبب انتهاكات الحقوق، سيلاً من التعليقات حول صعود «الأصولية» بين الأغلبية المحافظة المكونة من ستة قضاة. ومن هذا المنظور، فإن نص دستور الولايات المتحدة يعني فقط ما قصده واضعوه أو ما كان سيفهمه القراء في وقت كتابته. وقد أعلنت بعض العناوين الرئيسية الأخيرة «انتصارات تاريخية في المحكمة العليا»، وأكدت أخرى أن «المحكمة العليا تُشير مرة أخرى إلى التاريخ والتقاليد في القضايا الدينية».

وبصفتي مؤرخة وباحثة في القانون الدستوري، أشعر بقلق كبير إزاء هذا التأطير. إن الاعتقاد بأن الأغلبية المحافظة في المحكمة تفعل أي شيء يشبه «التاريخ» هو ببساطة اعتقاد خاطئ.

قد يحملنا الأصوليون على الاعتقاد بأن التفسير الدستوري بسيط للغاية. وقد جادل القاضي الراحل أنتونين سكاليا، أحد أكثر دعاة الأصولية تأثيرًا، بأن الدستور «ليس حيًا ولكنه ميت» - و«دائم». إن الدستور «لا يعني اليوم ما يعتقد المجتمع الحالي، ناهيك عن المحاكم، ولكن ما كان يعنيه عندما تم إقراره».

إذن ماذا يعني «حق الناس في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها» المُشار إليه في التعديل الثاني للدستور، أو لغة التعديل الرابع عشر حول «الإجراءات القانونية الواجبة» و«الحماية المتساوية للقوانين»؟ تؤكد الأصولية وجود إجابة واحدة صحيحة لمثل هذه الأسئلة، وأن البديل الوحيد يتمثل في جعل القاضي يختلق الأمور ويفعل ما يشاء. وقد حذر سكاليا قائلاً: إذا كنا لا نريد أن يقول لنا «المجتمع الحالي» أو «المحاكم» ما الذي يعنيه الدستور في نظرهم، فيتعين علينا الالتزام «بما كان يعنيه عندما تم إقراره».

تكمن المشكلة، بطبيعة الحال، في أن تحديد معنى نص الدستور عند إقراره يُعد مهمة معقدة. يطلق المؤرخون مصطلحًا عن هذه العملية: «البحث». إنه يتطلب الكثير من القراءة والكثير من الوقت، حتى تنغمس الباحثة في سياق مختلف تمامًا عن سياقها الخاص. فقد كان الناس الذين عاشوا خلال الأيام التي تمت فيها صياغة الدستور (1787)، أو التصديق على قانون الحقوق (1791)، أو تعديلات إعادة الإعمار (1865، 1868 و1870) ينظرون إلى الأمور بشكل مختلف، ويستخدمون الكلمات بشكل مختلف، عن الطريقة التي استخدمها أسلافهم - وعن الكيفية التي يعمل بها الناس اليوم.

إن التاريخ نظام تجريبي، يشكل المؤرخون الفرضيات ويختبرونها بناءً على الأدلة المتاحة، وليس على أساس النظرية أو المنطق وحدهما. ولتحديد معنى النص القانوني في أي وقت، يجب أن ينظر المرء إلى كيف تحدث الناس عنه في ذلك الوقت. فيما يتعلق بالدستور، لدينا أدلة وافرة ليس فقط حول كيف تحدث المؤسسون عن النصوص، ولكن أيضًا حول كيفية رؤيتهم لكتاباتهم وكيفية مناقشة القضايا القانونية المُحددة.

يتعين علينا النظر إلى جيمس ماديسون. كثيرًا ما يستشهد الأصوليون والمجتمع الفيدرالي المحافظ بنسخة ماديسون الساخرة باعتباره الأب المؤسس المثالي لهم. لكن ماديسون الحقيقي كان مفكرًا وسياسيًا معقدًا ومتناقضًا لديه أفكار مُحددة حول كيفية القيام بالتفسير الدستوري.

في عام 1830، عندما كان ماديسون يبلغ من العمر 79 عامًا وتقاعد للعيش في مزرعته في فرجينيا، أجرى مراسلات رائعة مع وزير الخارجية مارتن فان بورين، الذي كان يقدم المشورة ويتحدث بشكل أساسي نيابة عن الرئيس أندرو جاكسون.

كان فان بورين وجاكسون قد كتبا رسالة إلى ماديسون المتقدم في السن للحصول على المشورة من «الأب الأخير» الذي كان لا يزال على قيد الحياة بشأن واحدة من أكثر المناقشات السياسية إلحاحًا في ذلك الوقت: التمويل الفيدرالي لمشاريع الأشغال العامة «التحسينات الداخلية» مثل الطرق والقنوات. لقد استخدم جاكسون حق النقض (الفيتو) مؤخرًا ضد مشروع قانون مخصصات كان من شأنه تمويل عملية شراء الحكومة الفيدرالية للأسهم في شركة كانت تبني طريقًا في ميسفيل، كنتاكي. في محاولة لتبرير قراره، استشهد جاكسون بحق النقض الذي استخدمه الرؤساء السابقون ضد تشريعات مماثلة، بما في ذلك حق النقض الذي استخدمه ماديسون في عام 1817. وبصفته وسيطًا مطيعًا، أرسل فان بورين رسالة إلى ماديسون يُعبر فيها عن معارضته لبناء طريق ميسفيل.

وقد رد ماديسون الملقب بـ «أب الدستور» على عرض الاحترام الذي أظهره خلفاؤه عن طريق إخبارهم أنهم أساءوا فهمه. كتب ماديسون أن رسالة حق النقض التي وجهها جاكسون لم تُصور بشكل صحيح نية ماديسون في معارضة مشروع قانون عام 1817. كان يهدف ماديسون في تلك المناسبة السابقة إلى رفض جوانب معينة من مشروع القانون التي كان يعتقد أنها خارجة عن سلطة الكونجرس، بما في ذلك تلك التي بدا جاكسون الآن على استعداد للسماح بها. تمكن ماديسون من شرح ما كان يقصده في عام 1817، مما يُثبت خطأ قراءة جاكسون البسيطة لكلمات سلفه.

ولكن الأهم من ذلك هو ما كان يعتقد ماديسون أنه يجب أن يحدث في عام 1830 نتيجة تصحيحه للسجل: لا شيء. رفض ماديسون توجيه تعليمات لجاكسون، ورفض اقتراح فان بورين بإصدار «تصحيح رسمي».

لقد مر 13 عامًا فقط، لكن ماديسون اعتقد أن معنى ذلك النص القانوني أصبح الآن خارج عن سيطرة مؤلفيه. وكتب قائلاً: «إنني أدرك أن الوثيقة يجب أن تتحدث عن نفسها، ولا يمكن استبدال تلك النية بقواعد التفسير المعمول بها». «ما إذا كانت اللغة المستخدمة تنقل المعنى الذي يحتفظ به جيمس ماديسون بوعيه على نحو ملائم» هو «سؤال لا يفترض أن يحكم فيه نيابة عن الآخرين».أصر ماديسون على أن المعنى يجب أن يحدده مجتمع من القراء لاحقًا، في سياق لاحق. يُنكر صاحب البلاغ الحق في «الحكم على الآخرين» على أساس كيفية تفسير كلماته. وبينما نواصل نحن الشعب استيعاب قرارات المحكمة الأخيرة، دعونا نصحح السجل التاريخي المُعاصر الوشيك.

* عضو سابق في اللجنة الرئاسية للمحكمة العليا للولايات المتحدة